قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٧١٣
ج- اگر خودش تلف شده و آنها اتلاف نكردهاند و كوتاهى در حفظ آن ننمودهاند ضامن نيستند. ج ٢ ف ص ٢٢٩
(٦٣١)
ماده ٦٤١: مستعير مسئول منقصت ناشى از استعمال مال عاريه نيست مگر اينكه در غير مورد اذن استعمال نموده باشد و اگر عاريه مطلق بوده بر خلاف متعارف استفاده كرده باشد.
س ٣٥- وقتى زن جهيزيّه را به خانه مىبرد از شوهر در كاغذى امضا مىگيرند كه تحويل شوهر داده شده است، آيا اين امضا حقّ ملكيّت براى شوهر ايجاد مىكند يا خير؟ و نيز عوض استهلاك اين اموال را چه كسى بايد بپردازد؟
ج- مجرّد امضا موجب ملكيّت نمىشود. و اگر اجازه در تصرّف بوده استهلاك را كسى ضامن نيست. ج ٣ ف ص ١٩٠
(١٩١)
ماده ٦٤٢: اگر بر مستعير شرط ضمان شده باشد مسئول هر كسر و نقصانى خواهد بود اگرچه مربوط به عمل او نباشد.
ماده ٦٤٣: اگر بر مستعير شرط ضمان منقصت ناشى از صرف استعمال نيز شده باشد ضامن اين منقصت خواهد بود.
ماده ٦٤٤: در عاريه طلا و نقره اعم از مسكوك و غير مسكوك مستعير ضامن است هر چند شرط ضمان نشده و تفريط يا تعدى هم نكرده باشد.
ماده ٦٤٥: در رد عاريه بايد مفاد مواد ٦٢٤ و ٦٢٦ تا ٦٣٠ رعايت شود.
مسأله ١٥- عاريه گيرنده فقط با برگرداندن عين عاريهاى به مالك آن يا وكيل يا ولى او از عهده (و ضمان) آن بيرون مىآيد. و اگر آن را به محل حفظ و حراست آن، كه (اين عين عاريه) در آن بوده، برگرداند بدون يد مالك و اذن او، برائت پيدا نمىكند، مانند اين كه چهارپا را بدون اذن مالك به اصطبل برگرداند و در آنجا ببندد، سپس تلف شود، يا شخصى آن را تلف كند. ج ١ ص ٦٧٥
(٢٧١- ٣٦٩- ٦٣١)
س ٤- شخصى دكانى را به رسم امانت و به طور موقت گرفته و امانتنامه داده و در آن امانت گرفتن دكان مزبور را تصديق كرده و با سپاسگزارى از اين مساعدت تعهد