قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٨٢ - مبحث دوم در تقسيم اموال شركت

سهم با آنچه كه بعد از آن است تا آنكه حصه او تكميل شود مال او باشد، سپس يكى از آن‌ها روى سهم اول بيرون آورده مى‌شود، پس اگر اسم صاحب يك ششم روى آن كاغذ بود همان سهم براى او متعيّن مى‌شود، سپس قطعه ديگرى روى سهم دوم در آورده مى‌شود، پس اگر نام صاحب يك سوم روى آن بود سهم دوم و سوم مال او مى‌باشد. و سهم چهارم و پنجم و ششم براى صاحب نصف باقى مى‌ماند و احتياج به بيرون آوردن برگه سوم نيست. و اگر بر آن برگه اسم صاحب نصف بود سهم دوم و سوم و چهارم مال او مى‌باشد و بقيه مال صاحب ثلث باقى مى‌ماند. و اگر آنچه روى سهم اوّل درآمد اسم صاحب يك سوم بود، سهم اوّل و دوم مال او است سپس روى سهم سوم قطعه ديگرى بيرون آورده مى‌شود، پس اگر اسم صاحب يك ششم بيرون آمد همان مال او مى‌باشد و سه تاى آخرى مال صاحب نصف باقى مى‌ماند، ولى اگر اسم صاحب نصف بيرون آمد سهم سوم و چهارم و پنجم مال او است و سهم ششم براى صاحب سدس باقى مى‌ماند. و غير اين‌ها را بر آن قياس كن. ج ١ ص ٧١٤- ٧١٦

مسأله ١٤- ظاهر آن است كه براى قرعه كيفيت خاصى نيست و تنها منوط است به قرارداد قسمت‌كننده و صاحبان سهام كه معين شدن را به چيزى معلق نمايند كه اراده مخلوق در آن دخالت نداشته باشد و كار را به خالق تعالى تفويض نمايند؛ چه با نوشتن چند برگه كاغذ باشد يا با علامت‌گذارى روى سنگ يا هسته يا برگ درخت يا چوب يا غير اينها. ج ١ ص ٧١٦

مسأله ١٥- اقوى آن است كه قسمت با واقع ساختن قرعه تمام مى‌شود- چنانكه گذشت- و احتياج به تراضى ديگرى بعد از قرعه نيست؛ چه رسد به انشاء تراضى؛ اگرچه در قسمت ردّ احتياط (مستحب) اين است. ج ١ ص ٧١٦

- ر. ك: ١٥١/ مس/ ٢٧.

- (تقسيم منافع، ٤٧٥/ مس/ ٢٤).

- ٤٧٥/ مس/ ٢٤.

س ٤٠- شخصى ديوار مشتركى را كه در اشتراك آن ترديدى نيست تخريب نموده‌