مسأله ٢٤- و از مشتركات، آب‌ها مى‌باشند؛ و منظور از آنها، آب‌هاى شطها و نهرهاى بزرگ مانند دجله و فرات و نيل و نهرهاى كوچكى است كه كسى آن‌ها را به جريان نينداخته، بلكه خودشان از چشمه يا سيل‌ها يا آب شدن برف‌ها به جريان افتاده‌اند. و همچنين است چشمه‌هاى شكافته شده از كوه‌ها يا در زمين‌هاى موات و آبهايى كه از باريدن باران‌ها در زمين‌هاى پست جمع شده. بنابراين مردم در همه اين‌ها مثل هم مساوى مى‌باشند و كسى كه چيزى از آن‌ها را به وسيله ظرف يا آبگير يا حوض و مانند اين‌ها حيازت كند مالك مى‌شود و احكام ملك بر آن جارى مى‌باشد و فرقى بين مسلمان و كافر نيست. و اما آب‌هاى چشمه‌ها و چاه‌ها و قناتهايى كه كسى آن‌ها را در ملك خودش يا در زمين موات به قصد تملك آب آن‌ها حفر نموده، ملك حفركننده آن‌ها مى‌باشد مانند بقيّه املاك و براى كسى جايز نيست كه آن‌ها را بگيرد و در آن‌ها تصرف نمايد مگر آنكه به اذن مالك باشد. البته به غير از بعضى از تصرفاتى كه بيان آن‌ها در كتاب طهارت گذشت. و آن‌ها به نواقل شرعى- قهرى باشند مانند ارث يا اختيارى باشند مانند بيع و صلح و هبه و غير اين‌ها- به غير مالك منتقل مى‌شوند. ج ٢ ص ٢٣٢

(١٥٥- ٨٦٩)

مسأله ٢٥- اگر نهرى را از آب مباح- مثل شط و مانند آن- جدا كند، آنچه كه از آب، داخل نهر مى‌شود، ملك او مى‌باشد و احكام ملك بر آن جارى مى‌باشد مانند آبى كه در ظرف و مانند آن حيازت شده است. و ملكيت آب، تابع ملكيت نهر است؛ پس اگر نهر مال يك نفر باشد، تمام آب را مالك مى‌شود و اگر مال عده‌اى باشد هر كدام از آنان به اندازه سهمش از نهر، مالك مى‌گردد، پس اگر يكى از آن‌ها نصف و ديگرى يك‌سوم و سومى يك‌ششم آن را مالك هستند آب آن را به همين نسبت مالك مى‌شوند و به همين منوال. و مقدار استحقاق آب، تابع مقدار زمينهايى كه از آن آب مى‌خورند نمى‌باشد، پس اگر نهر بين سه نفر به طور مساوى مشترك باشد، براى هر يك از آن‌ها يك‌سوم آب است اگرچه زمين‌هايى كه از آن آب مى‌خورند مال يكى از آن‌ها هزار