قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ١٩٩ - باب دوم در حيازت مباحات

جريب و ديگرى يك جريب و سومى نصف جريب باشد، پس اين دو نفر آب مازاد بر احتياج زمينشان را هر طور بخواهند مصرف مى‌نمايند، بلكه اگر يكى از آن‌ها آسيابى داشته باشد كه آب آن را مى‌گرداند و اصلًا زمينى نداشته باشد، با هر يك از دو شريكش در استحقاق آب، مساوى مى‌باشد. ج ٢ ص ٢٣٢- ٢٣٣

ماده ١٥٠: هرگاه چند نفر در كندن مجرى يا چاه شريك شوند به نسبت عمل و مخارجى كه موجب تفاوت عمل باشد مالك آب آن مى‌شوند و به همان نسبت بين آن‌ها تقسيم مى‌شود.

مسأله ٢٦- در صورتى نهر متصل به مباح را مالك مى‌شود كه آن را در زمين موات به قصد احياى آن جهت نهر با نيّت تملك آن- چنانكه در احياى موات گذشت- تا رساندن آن به مباح حفر نمايد، پس اگر حفركننده يك نفر باشد، تمام آن را مالك مى‌شود و اگر عده‌اى باشند بين آن‌ها به قدرى كه كار كرده‌اند مشترك است، پس با تساوى كار، مساوى و با تفاوت آن متفاوت مى‌باشند. ج ٢ ص ٢٣٣

س ١٢٣- عدّه‌اى جهت احيا زمين مواتى اقدام به انشعاب از رودخانه‌اى نموده و پس از وصول آب بر روى زمين و رويِش اشجار، مقدارى از سهميّه خود را از آب آن جدول و زمين (مثلًا يك‌پنجم آن را) مى‌فروشند، پس از مدّتى- به علّت طغيان سيلاب- جدول اصلى ويران و مخروبه مى‌شود، و مالكين اصلى بدون استمداد از افراد مشترى اقدام به احداث جدولى (در ارتفاعى بالاتر از جدول قبلى) دور از خطر سيلاب مى‌نمايند، و به افراد خريدار نيز به اندازه آبيارى درختان خودشان از اين جدول جديد بدون دريافت اجرت مى‌دهند، بعد از گذشت مدّتى مالكين اصلى جدول براى اين كه بتوانند زمين‌هاى موات ديگرى را- كه قبلًا قصد احياء آن‌ها را نداشته‌اند- آباد كنند بدون دخالت مشتريان اقدام به امتداد و كشيدن همان جدول به سمت زمين‌هاى موات نموده و آب جدول را به آن زمين‌ها مى‌رسانند.

آيا در چنين صورتى مشتريان به همان اندازه‌اى كه از جدول قديم مالك بوده‌اند از جدول جديد هم مالك مى‌شوند؟