قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ١٩٧ - باب دوم در حيازت مباحات

تأمين كند با توجه به اينكه محل چشمه به وسيله دولت سنگ‌چين شده و تجاوزى به نهر آب كسى نمى‌شود و دولت تعهد كرده كه نهر و چشمه را لايروبى كند و آب چشمه هم به قدرى زياد است كه با لوله‌كشى كم نمى‌شود آيا استفاده از اين چشمه با طريق مذكور شرعاً مانعى دارد يا خير؟

ج- با فرض اينكه چشمه ملك كسى نيست و حق كسى هم تضييع نمى‌شود مانع ندارد. ج ٢ ف ص ٥٩٧

(٢٧- ٩٢)

س ٩- جنگلى در چهارمحال بختيارى و پشت كوه است كه تمام آن درخت بلوط مى‌باشد، و به هيچ دردى غير از زغال نمى‌خورد. بعضى از مردم در همين آبادى‌ها زغال مى‌خرند، و بعضى ديگر از اين جنگل چوب بريده و براى زمستان خود مى‌آورند، و بيشتر زندگى اينان از اين كار مى‌گذرد، اكنون كميته يا پاسداران يا ژاندارمرى اين زغال‌ها و چوب‌ها را مى‌گيرند و خالى مى‌كنند. آيا جايز است اين‌ها را تخليه كنند يا نه؟ و اگر جايز است با توجّه به اين كه اين منطقه سردسير مى‌باشد و مردم از همين چوب و زغال استفاده مى‌كنند چه كار كنند؟

ج- چوب و زغالى را كه اشخاص حيازت و تهيّه نموده‌اند ملك خود آن‌هاست، و كسى حقّ ندارد به اجبار از ايشان بگيرد، اگر چه تصرّف در جنگل بايد تابع مقرّرات دولت اسلامى باشد. ج ٣ ف ص ٥٤٩- ٥٥٠

(٩٢- ٢٧)

ر. ك: ٩٧ س ٥٥- ١٥٥ س ٥١.

ماده ١٤٨: هر كس در زمين مباح نهرى بكند و متصل كند به رودخانه، آن نهر را احيا كرده و مالك آن نهر مى‌شود ولى مادامى كه متصل به رودخانه نشده است تحجير محسوب است.

- ر. ك: ١٤١/ مس/ ٤.

- ٣٤٨/ بعد از مسأله ٤- قسمت چهارم.

ماده ١٤٩: هرگاه كسى به قصد حيازت مياه مباحه نهر يا مجرى احداث كند آب مباحى كه در نهر يا مجراى مزبور وارد شود ملك صاحب مجرى است و بدون اذن‌