قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٣٢٢ - فصل پنجم در معاملاتى كه موضوع آن مال غير است يا معاملات فضولى

ماده ٢٥١: ردّ معامله فضولى حاصل مى‌شود به هر لفظ يا فعلى كه دلالت بر عدم رضاى به آن نمايد.

- (اثر رد نكاح فضولى، ر. ك:^^^ ١٠٧٠/ مس/ ٢٥ و ٢٦).

ماده ٢٥٢: لازم نيست اجازه يا رد فورى باشد. اگر تأخير موجب تضرر طرف اصيل باشد مشاراليه مى‌تواند معامله را به هم بزند.

- ر. ك:^^^ ١٠٧٠/ مس/ ١٥.

- (وضعيت عقد فضولى نسبت به اصيل)^^^ ١٠٧٠/ مس/ ٢٤.

ماده ٢٥٣: در معامله فضولى اگر مالك قبل از اجازه يا رد فوت نمايد اجازه يا رد با وارث است.

- ر. ك: ٣٤٥/ مس/ ١١.

ماده ٢٥٤: هرگاه كسى نسبت به مال غير معامله نمايد و بعد از آن به نحوى از انحاء به معامله‌كننده فضولى منتقل شود صِرف تملك موجب نفوذ معامله سابقه نخواهد بود.

- ر. ك: ٣٤٥/ مس/ ١٠.

ماده ٢٥٥: هرگاه كسى نسبت به مالى معامله به عنوان فضولى نمايد و بعد معلوم شود كه آن مال ملك معامله‌كننده بوده است يا ملك كسى بوده است كه معامله‌كننده مى‌توانسته است از قِبل او ولايتاً يا وكالتاً معامله نمايد در اين صورت نفوذ و صحت معامله موكول به اجازه معامل است و الّا معامله باطل خواهد بود.

- ر. ك: ٣٤٥/ مس/ ٩.

-^^^ ١٠٧٠/ مس/ ٢٠.

ماده ٢٥٦: هرگاه كسى مال خود و غير را به يك عقدى منتقل كند يا انتقال مالى را براى خود و ديگرى قبول كند معامله نسبت به خود او نافذ و نسبت به غير فضولى است.

- ر. ك: ٣٤٥/ مس/ ١٦ و ١٧.