قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٤٩٨ - چهارم در خيار تأخير ثمن

اين‌ها جارى نمى‌شود. ج ١ ص ٥٩٠

(^^^ ٢٩١- ٤٥٦- ١١٣٥)

- ر. ك: ٣٣٩/ مس/ ٩.

ماده ٤٠٠: اگر ابتداى مدت خيار ذكر نشده باشد ابتداى آن از تاريخ عقد محسوب است و الّا تابع قرارداد متعاملين است.

- ر. ك: ٣٩٩ صدر مس/ ١ ... بلى اگر ....

ماده ٤٠١: اگر براى خيار شرط مدت معين نشده باشد هم شرط خيار و هم بيع باطل است.

- ر. ك: ٣٩٩ صدر مس/ ١ ... حتماً بايد اين ....

چهارم: در خيار تأخير ثمن‌

ماده ٤٠٢: هرگاه مبيع عين خارجى و يا در حكم آن بوده و براى تأديه ثمن يا تسليم مبيع بين متبايعين اجلى معين نشده باشد اگر سه روز از تاريخ بيع بگذرد و در اين مدت نه بايع مبيع را تسليم مشترى نمايد و نه مشترى تمام ثمن را به بايع بدهد بايع مختار در فسخ معامله مى‌شود.

صدر مسأله ١- و آن در موردى است كه چيزى را بفروشد و تمام ثمن را قبض نكند و مبيع را به مشترى تسليم نكرده باشد و تأخير در تسليم يكى از عوض و معوض شرط نشده باشد، كه در اين صورت بيع سه روز لازم است، پس اگر مشترى ثمن را بياورد پس او به جنس (و كالاى فروخته شده) سزاوارتر است، وگرنه بايع حقّ فسخ معامله را دارد. و اگر كالا تلف شود از مال فروشنده است و قبض بعضى از ثمن مانند قبض نكردن آن است. ج ١ ص ٥٩٨

(٣٨٧- ٤٠٧)

مسأله ١- ظاهر آن است كه اين خيار فوريت ندارد، پس اگر فسخ را از سه روز تأخير بيندازد خيار ساقط نمى‌شود، مگر با يكى از چيزهايى كه خيار را ساقط مى‌نمايد. ج ١ ص ٥٩٨

مسأله ٣- مقصود از سه روز، همان روشنايى روز است و شامل شب‌ها نمى‌شود، مگر دو شبى كه وسط واقع مى‌شوند، پس اگر بيع را در اوّل روز واقع سازد، آخر سه‌