قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٠٠ - چهارم در خيار تأخير ثمن

لازم است و فروشنده، ثمن معامله را حق دارد. بلى اگر از جهت ديگر خيار فسخ داشته و فسخ كرده مى‌تواند ملك را پس بگيرد. ج ٢ ف ص ١٥٦

ماده ٤٠٥: اگر مشترى ثمن را حاضر كرد كه بدهد و بايع از اخذ آن امتناع نمود خيار فسخ نخواهد داشت.

- (براى ملاحظه حكم مشابه) ر. ك: ٤٦١/ مس/ ٣.

ماده ٤٠٦: خيار تأخير مخصوص بايع است و براى مشترى از جهت تأخير در تسليم مبيع اين اختيار نمى‌باشد.

مسأله ٤- اين خيار در معاملات ديگر، غير از بيع جارى نمى‌شود. ج ٢ ص ٤٠٧

(٤٥٦)

ماده ٤٠٧: تسليم بعض ثمن يا دادن آن به كسى كه حق قبض ندارد خيار بايع را ساقط نمى‌كند.

- ر. ك: ٤٠٢ صدر مس/ ١ ... گرفتن بعض از.

ماده ٤٠٨: اگر مشترى براى ثمن ضامن بدهد يا بايع ثمن را حواله دهد بعد از تحقّق حواله خيار تأخير ساقط مى‌شود.

- (تسليم اوراق تجارى براى پرداخت، دلالت به پرداخت ندارد، ر. ك: ٦٥٣- پاورقى- سفته/ مس/ ٥).

ماده ٤٠٩: هرگاه مبيع از چيزهايى باشد كه در كمتر از سه روز فاسد و يا كم‌قيمت مى‌شود ابتداى خيار از زمانى است كه مبيع مشرف به فساد يا كسر قيمت مى‌گردد.

مسأله ٦- اگر چيزى را بفروشد كه سريعاً فاسد مى‌شود، به طورى كه اگر شب بر آن بگذرد فاسد مى‌شود، مانند سبزيجات و بعضى از ميوه‌ها و گوشت در بعضى از وقت‌ها و مانند اين‌ها و نزد فروشنده بماند و مشترى تأخير كند، پس بايع، قبل از آنكه خرابى به آن عارض شود، خيار دارد و بيع را فسخ مى‌كند و در مبيع هر طور كه بخواهد، تصرف مى‌كند. ج ١ ص ٥٩٩

^^^ ٤٠٩ مسأله ٥- اگر مبيع در سه روز و بعد از آن تلف شود بنابر اقوى از مال بايع حساب مى‌شود. ج ١ ص ٥٩٩

(٣٨٧- ٤٥٣)