قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٢٣٨ - باب ششم در شكار
برساند حلال نمىشود، اگرچه به جهت يكى از اغراض (غير از شكار)، ذكر خدا را هم بنمايد و چنين است اگر از دستش در رود و به شكار بخورد و آن را به قتل برساند. و شرط است كه به طور زنده در زمانى كه براى ذبح كافى باشد به آن نرسد، پس اگر به اين صورت به آن برسد، فقط با ذبح حلال مىشود. و كلام در واجب بودن شتاب كردن و عدم آن همان است كه گذشت. و شرط است اينكه وسيله حلالكننده در قتل شكار، مستقل باشد؛ پس اگر در قتل آن، وسيله ديگرى با آن شريك شود، حلال نمىشود، بنابراين اگر بعد از خوردن تير به آن، از روى كوه بيفتد يا در آب بيفتد و مردن آن، به هر دوى آنها مستند شود، بلكه اگرچه معلوم نشود كه تير به طور مستقل آن را كشته باشد حلال نمىشود. و همچنين است اگر دو نفر به آن تير بزنند و هر دو آن را بكشند و شرايط در يكى از آنها نباشد. ج ٢ ص ١٤٨
مسأله ١١- در مباح شدن شكار، مباح بودن وسيله شرط نيست؛ پس شكار به وسيله سگ يا تيرى كه غصبى باشند حلال است، اگرچه كار حرامى كرده و اجرت آن به عهده اوست و شكارچى- نه صاحب وسيله- مالك شكار مىشود. ج ٢ ص ١٤٨
مسأله ١٢- حيوانى كه به سبب سگ و با وسيله جمادى با شرايط آن، كشته و حلال مىشود هر حيوان ممتنع وحشى است از پرنده يا غير آن؛ چه اصلًا چنين باشد مانند كبوتر و آهو و گاو وحشى يا اهلى باشد سپس وحشى گردد، يا سركش شود مانند گاو سركش و شترى كه اين چنين است. و همچنين است هر چهارپايى كه هجومكننده است مانند گاوميش وحشى و مانند آن؛ و خلاصه هر آنچه كه زيردست نيايد و غالباً دست يافتن بر آن بدون تدبير ممكن نباشد. بنابراين تذكيه نمودن با شكار، بر حيوان اهلى رام واقع نمىشود، چه رام بودن آن اصلى باشد مانند مرغ و گوسفند و شتر و گاو يا عارضى پيدا شده باشد مانند آهو و پرندهاى كه اهلى شدهاند. و همچنين است بچه حيوان وحشى قبل از آنكه بتواند بدود و جوجه پرنده قبل از آنكه بر پرواز قدرت پيدا كند، پس اگر پرنده و جوجه آن را كه قدرت بر پرواز ندارد، تير بزند و آنها را به قتل برساند پرنده حلال مىشود ولى جوجه حلال نمىباشد. ج ٢ ص ١٤٨- ١٤٩