مسأله ١٣- ظاهر آن است كه همان طورى كه تذكيه به وسيله شكار بر حيوان مأكول‌اللحم واقع مى‌شود و خوردن به وسيله آن حلال مى‌شود و پوست آن پاك مى‌گردد، بر غير مأكول‌اللحم نيز كه قابل تذكيه است واقع مى‌شود؛ پس پوست آن به وسيله شكار پاك مى‌شود و انتفاع از آن جايز است و اين در صورتى است كه شكار به وسيله جماد باشد. و اما اگر به وسيله جاندار باشد داراى تأمّل و اشكال است. ج ٢ ص ١٤٩

مسأله ١٤- اگر وسيله شكار، قطعه‌اى از حيوان را جدا كند، پس اگر وسيله حلال‌كننده نباشد مانند تور و طناب مثلًا، قسمتى كه در آن سر و محل تذكيه نيست حرام است و قسمت ديگر نيز، در صورتى كه حيات مستقرش برود، به اينكه حركتش حركت مذبوح باشد بنابر احتياط (واجب) حرام است و اگر حيات مستقرش باقى بماند، با تذكيه حلال مى‌شود. و اگر وسيله، حلال‌كننده باشد مانند شمشير در شكار با همه شرايط، پس اگر حيات مستقر آن- به وسيله اين قطع نمودن- از هر دو قسمت برود هر دو حلال مى‌شوند. و اگر حيات مستقر باقى بماند، قسمتى كه داراى سر و محل تذكيه نيست حرام و ميته مى‌باشد، چه زمان براى تذكيه باشد يا نه؛ و اما قسمت ديگر در صورتى كه زمان براى تذكيه وسعت نداشته باشد حلال است و اگر وسعت داشته باشد، فقط با ذبح حلال مى‌شود. ج ٢ ص ١٤٩

(١٩١)

مسأله ١٥- حيوان وحشى- چه پرنده باشد يا غير آن- با يكى از سه امر ملك مى‌شود: يكى از آنها اين است كه حقيقتاً گرفته شود، به اينكه پاى آن يا شاخ يا بال آن را بگيرد يا به طناب و مانند آن، آن را ببندد به شرطى كه به قصد شكار و تملك آن باشد و اما در صورت عدم قصد داراى اشكال است، چنان‌كه اگر با قصد خلاف آن باشد، مالك نمى‌شود. دوّمى آنها اين است كه در وسيله‌اى كه عادتاً براى شكار است واقع شود مانند طناب و دام و تور و مانند اينها در صورتى كه آن را براى شكار نصب كرده باشد. سوّمى آنها اين است كه به سبب وسيله‌اى آن را غيرممتنع و تسليم كند، مانند اينكه به آن تير بزند و به طورى مجروح شود كه مانع دويدن آن شود يا بالش را