قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٦٧ - مبحث اول در اجاره اشياء

آيا استناد به فتواى حضرت امام را در اين مرحله صحيح مى‌دانيد؟ خواهشمند است در انطباق مسائل فوق با موضوع اجاره يا عدم انطباق آن هرگونه نظراتى داريد صادر فرماييد؟

ج- در مواردى كه در اثر جنگ تحميلى استفاده از ملك براى همگان غير ممكن شده اجاره از هنگام غير قابل استفاده شدن ملك منفسخ است و مالك حق مطالبه مال الاجاره ندارد. ج ٢ ف ص ٢١٩- ٢٢٠

ماده ٤٧٨: هرگاه معلوم شود عين مستأجره در حال اجاره معيوب بوده مستأجر مى‌تواند اجاره را فسخ كند يا به همان نحوى كه بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول كند ولى اگر موجر رفع عيب كند به نحوى كه به مستأجر ضررى نرسد مستأجر حق فسخ ندارد.

مسأله ١٣- اگر مستأجر، در عين اجاره شده، عيبى بيابد كه مربوط به قبل از اجاره باشد، در صورتى كه آن عيب سبب كم شدن منفعت آن- مانند لنگى در چهارپا- يا كم شدن اجرت آن- مانند اينكه گوش و دم بريده باشد- شود، حق فسخ اجاره را دارد؛ اين در صورتى است كه متعلق اجاره عين مشخصى باشد. و اما در صورتى كه كلى باشد و آن فردى كه گرفته است معيوب درآيد حق فسخ عقد را ندارد، بلكه حق مطالبه بدل را دارد، مگر اينكه گرفتن بدل، غير ممكن باشد كه حق فسخ پيدا مى‌كند؛ اين در مورد عين مستأجره است. و امّا اجرت، پس اگر عين مشخصى باشد و موجر در آن عيبى بيابد حق فسخ دارد و آيا حق مطالبه ارش را دارد؟ داراى اشكال است. و اگر كلى باشد حق مطالبه بدل دارد و حق فسخ عقد را ندارد، مگر وقتى كه بدل آن، غير ممكن باشد. ج ١ ص ٦٥٢- ٦٥٣

(٤٨٢- ٤٢٢- ٤٣٧)

مسأله ١٤- اگر براى موجر يا مستأجر «غبن» ظاهر شود حق خيار غبن دارد مگر اينكه سقوط آن شرط شده باشد. ج ١ ص ٦٥٣

(٤١٦)

ماده ٤٧٩: عيبى كه موجب فسخ اجاره مى‌شود عيبى است كه موجب نقصان منفعت يا صعوبت در انتفاع باشد.