قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٨٤ - مبحث دوم در تقسيم اموال شركت
قسمت فوقانى و آن ديگرى در قسمت تحتانى ساكن شوند- قبول آن بر شريكش لازم نيست و اگر امتناع نمايد، مجبور نمىشود. البته با رضايت طرفين صحيح است، وليكن لازم نيست؛ پس براى هر كدام از آنها جايز است رجوع نمايند. اين در شركت اعيان است و امّا در شركت منافع، افراز آنها منحصر به نوبتگذارى است، ليكن اين نوبتگذارى در مورد منافع نيز لازم نمىباشد. البته اگر در موردى به خاطر ريشهكن شدن نزاع، حاكم شرع به نوبتگذارى حكم كند، امتناعكننده مجبور مىگردد و لازم مىباشد. ج ١ ص ٧١٦- ٧١٧
(١٥١)
س ٤١- قناتى است كه به مدت يك سال با قرعه شرعى بين شركا تقسيم شده است و تا به حال دو مرتبه خراب شده و آب آن به كلّى بند آمده است هم اكنون كه باز شده است مرقوم بفرماييد كه آيا قرعه اولى باطل است و بايد دو مرتبه قرعه شود يا خير؟
ج- تقسيم آب مشترك بر حسب زمان منوط به توافق تمام شركا است و هر وقت هر يك از شركا بخواهد مىتواند از آن توافق برگردد. ج ٢ ف ص ٢٦٦
(٥٩٨- ١٥٠)
س ٣٩- چند نفر كه وارث ميّتى هستند ماترك آن ميّت را بين خود تقسيم نمودهاند. فرداى همان روز دو نفر از وارث ادّعاى غبن نموده و غبن خود را ثابت نموده و يك هزار متر زمين به عنوان مغبونى گرفته و تصرّف نمودند. اكنون كه سه سال از اين جريان مىگذرد يكى از آن ورّاث مىگويد من ملكى كه قبلًا داده بودم نسبت به سهم خود استرداد مىكنم. مستدعى است تكليف وارثها را در اين مسأله روشن فرمائيد.
ج- با فرض ثبوت «غبن»، تقسيم اوّل صحيح نبوده و چون تقسيم جديدى نشده تركه بين همه ورثه مشاعاً مشترك است، و اگر بخواهند بايد با تعديل سهام نسبت به سهم الارث هر يك، تقسيم جديد نمايند. ج ٣ ف ص ٣٨٧- ٣٨٨
س ٤٦- چند روز پس از فوت پدر، همه ورّاث به رسيدگى اموال پدر پرداخته و سهم الارث صغار را خانه و خانهسرا تعيين مىكنند به شرط اين كه پس از بزرگ شدن