قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٢٦٠ - مبحث سوم در مورد معامله

- ٦٣٦/ مس/ ١.

- ١٢١٤/ مس/ ٣.

س ٤- اگر تاجر ورشكسته قبل از صدور حكم افلاس، دكانى را اجاره كرده و مال الاجاره را نپرداخته آيا صاحب دكان حق فسخ دارد يا نه؟

ج- محل اشكال است و احوط تخلّص به صلح است. ج ٢ ف ص ١٩٥

(٢١٨- ٤٧٠)

رگردند. ج ٢ ف ص ٣٨

س ١٠٦- در دست مرتد اموالى است. نمى‌دانيم شخص مرتد بعد از ارتداد به دست آورده يا قبل از ارتداد، معامله با او صحيح است يا خير؟

ج- محكوم به ملكيّت است براى او و معاملاتش صحيح است.

ج ٢ ف ص ٣٨- ٣٩

(٣٥- ٢٢٣- ٨٨١)

مبحث سوم: در مورد معامله‌

ماده ٢١٤: مورد معامله بايد مال يا عملى باشد كه هر يك از متعاملين تعهد تسليم يا ايفاء آن را مى‌كنند.

- (شرايط مورد عقد يا ايقاع، صدر ٨٤٠/ مس/ ١٧ و ١٨).

ماده ٢١٥: مورد معامله بايد ماليت داشته و متضمن منفعت عقلائى مشروع باشد.

س ١٥٦- اينجانب آرايشگاه دارم، در منطقه‌اى هستم كه اكثر مراجعين ريش‌تراش هستند و كار ديگرى هم از من ساخته نيست، آيا ريش‌تراشى برايم مسئوليّت شرعى دارد؟

ج- ريش تراشيدن حرام است على‌الاحوط، و اجرت ريش‌تراشى نيز حرام است على‌الاحوط. ج ٣ ف ص ٦١٩