قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٢٦ - فصل ششم در مضاربه

قبض شود (و به عين تبديل شود). و شرط است كه سرمايه درهم و دينار باشد، پس با طلا و نقره غير مسكوك و شمش‌هاى طلا و نقره و اجناس، صحيح نيست. البته جواز مضاربه با مانند اوراق نقدى (اسكناس) و مانند آن‌ها از ثمن‌هاى غير از طلا و نقره خالى از قوّت نيست. و هم چنين است در پول‌هاى سياه. و شرط است كه سرمايه مشخص باشد، پس با مبهم صحيح نيست، مثل اين كه بگويد: مضاربه مى‌كنم با تو به يكى از اين دو، يا به هر كدام كه مى‌خواهى. و شرط است كه از نظر اندازه و خصوصيات معلوم باشد. ج ١ ص ٦٨٩- ٦٩٠

(٢١٦)

مسأله ٣- درهم‌هاى مغشوش (ناخالص) اگر با اين‌كه چنين هستند (در بازار معاملات) رائج باشند، مضاربه با آن‌ها جايز است و در آن‌ها خالص بودن لازم نيست. البته اگر تقلبى باشند كه واجب است شكسته شوند و معامله با آن‌ها جايز نباشد، صحيح نيست. ج ١ ص ٦٩٠

مسأله ٤- اگر طلبى از شخصى داشته باشد جايز است كسى را وكيل نمايد تا آن را دريافت كند، سپس (خود وكيل) به عنوان موجب و قابل عقد مضاربه را بر آن از جانب دو طرف واقع سازد. و هم چنين اگر مديون، شخص عامل باشد جايز است او را وكيل كند تا آنچه را كه در ذمه‌اش مى‌باشد در نقد معينى براى طلبكار تعيين نمايد و سپس (خود مديون) به عنوان موجب و قابل عقد مضاربه را بر آن واقع سازد. ج ١ ص ٦٩٠

مسأله ٥- اگر اجناسى را به او بدهد و بگويد: اين‌ها را بفروش و ثمن آن‌ها مضاربه باشد، صحيح نيست، مگر اين كه بعد از فروش آن‌ها عقد مضاربه را بر ثمن آن‌ها واقع سازد. ج ١ ص ٦٩٠- ٦٩١

مسأله ٦- اگر تورى به او بدهد تا آنچه از ماهى (دريا) در آن بيفتد، مثلًا به طور مساوى بين آن‌ها تقسيم شود، مضاربه نمى‌باشد، بلكه آن يك معامله باطلى است؛ پس آنچه از صيد كه در تور واقع شده است به مقدار حصه‌اى كه صيدكننده براى خودش قصد كرده است مال خودش مى‌باشد و آنچه را كه براى غير خودش (يعنى صاحب تور) قصد نموده، مالكيّت او نسبت به آن مورد اشكال است، و احتمال دارد كه بر