قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٢٨ - فصل ششم در مضاربه

دريافت مى‌كند تا مبلغ مذكور را با پول خودش مخلوط كرده و توليد و يا معامله پنير نمايد؛ و از سود آن هر ماهى مبلغ حدود سه هزار تومان به عنوان مصالحه به صاحب پول بدهد، بقيه سود هر چه باشد كم يا زياد براى كسى است كه اين پول را مى‌گيرد. و براى مبلغ مزبور سندى نوشته شده است و چون چك پشتوانه سند است براى دريافتى مبلغ مزبور تعداد شش قطعه چك بانكى بدون تاريخ به طرف داده است تا هر وقت خواستند بدون عذر بپردازد چون بعد از خواستن جنبه امانتى دارد؛ آيا اين معامله به طور مضاربه صحيح است يا نه؟ و اگرصحيح نباشد آيا با عنوان ديگرى صحيح مى‌شود و يا رأساً باطل است؟

ج- قرارداد مذكور باطل است و ربح بالنسبه به سرمايه تقسيم مى‌شود و عامل مستحق اجرت المثل است. ج ٢ ف ص ٢٣٧

(٥٥٧)

س ٥- اگر شخصى كه مشغول تجارت است به لحاظ امين بودن ديگرى سرمايه‌اى در اختيار او بگذارد تا با سرمايه خود مخلوط كند و چنين تاجرى بدون قرارداد ماهيانه مبلغى را بپردازد آيا شرعاً جايز است يا خير؟

ج- پول را اگر قرض كرده تمام درآمد به خودش تعلق دارد و اگر به عنوان مضاربه قبول كرده درآمد به نسبت سرمايه تقسيم مى‌شود و در هر صورت معاملات و تصرفات اشكال ندارد. ج ٢ ف ص ٢٣٧- ٢٣٨

ماده ٥٤٩: حصه‌هاى مزبوره در ماده فوق بايد در عقد مضاربه معين شود مگر اينكه در عرف منجّزاً معلوم بوده و سكوت در عقد منصرف به آن گردد.

مسأله ١- ... و در سود شرط است كه معلوم باشد، پس اگر بگويد: «براى تو مثل آن است كه فلانى براى عاملش شرط كرده است» و آن را ندانند، باطل است. ج ١ ص ٦٨٩- ٦٩٠

مسأله ٩- بين اين كه بگويد: «اين مال را به عنوان مضاربه بگير و براى هر كدام ما نصف سود باشد» و اين كه بگويد: «... و سود بين ما باشد» يا بگويد: «... و براى تو نصف سود باشد» يا «... براى من نصف سود باشد» فرقى نيست؛ در اين جهت كه‌