قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٢٩ - فصل ششم در مضاربه

(عبارت در تمام موارد) ظاهر در آن است كه براى هر كدامشان نصف سود قرار داده شده است. و هم چنين بين اين كه بگويد: «بگير مال را به عنوان مضاربه و براى تو نصف سود آن باشد» يا بگويد: «... براى تو سود نصف آن باشد» فرقى نيست؛ زيرا مفاد همه اين جملات، عرفاً يكى است. ج ١ ص ٦٩١

ماده ٥٥٠: مضاربه عقدى است جائز.

مسأله ١١- مضاربه از هر دو طرف جايز است، كه براى هر كدام از آن‌ها جايز است فسخ كنند؛ چه قبل از شروع در عمل و يا بعد از آن، چه قبل از حاصل شدن سود و يا بعد از آن، چه همه مال نقد شده باشد يا جنسهايى در آن باشد كه هنوز نقد نشده باشد، ج ١ ص ٦٩٢

ماده ٥٥١: عقد مضاربه به يكى از علل ذيل منفسخ مى‌شود:

١- در صورت موت يا جنون يا سفه احد طرفين.

٢- در صورت مفلس شدن مالك.

٣- در صورت تلف شدن تمام سرمايه و ربح.

٤- در صورت عدم امكان تجارتى كه منظور طرفين بوده.

مسأله ١٣- مضاربه با مردن هر كدام از مالك و عامل، باطل مى‌شود. و آيا براى ورثه مالك جايز است عقد را اجازه بدهند تا مضاربه با اجازه آن‌ها به حال خود باقى بماند يا نه؟ اقوى آن است كه جايز نيست. ج ١ ص ٦٩٣

(٩٥٤- ٦٣١)

مسأله ٣٠- اگر در مضاربه فسخ يا انفساخ (خود به خود فسخ شدن) پيدا شود، پس اگر قبل از شروع در عمل و مقدمات آن باشد، اشكالى نيست و چيزى به نفع يا ضرر عامل نيست. و چنين است اگر بعد از تمام كردن كار و نقد نمودن اجناس باشد؛ زيرا با حصول ربح، آن را تقسيم مى‌كنند و با نبودن سود، مالك سرمايه‌اش را مى‌گيرد و چيزى به نفع يا ضرر عامل نيست. و اگر در اثنا بعد از آن كه اشتغال به كار پيدا كرده است باشد، پس اگر قبل از حصول ربح باشد چيزى براى عامل نيست و براى كار گذشته‌اش، مستحق اجرتى نمى‌باشد؛ چه فسخ از ناحيه او باشد يا از مالك و يا انفساخ‌