قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٣٦٤ - مبحث اول در غصب

- (درباره اداره اموال لقيط،^^^ ١٧٢- پايان/ مس/ ١).

- ٦٠٨/ مس/ ١ ... اگرچه احتياط آن ....

- ٦٠٩/ مس/ ٤.

- ٦٣٣/ مس/ ١٣.

- ر. ك: ٣١ س ١٢- ١٦٣ س ١٥- ٣.

فصل دوم: در ضمان قهرى‌

ماده ٣٠٧: امور ذيل موجب ضمان قهرى است:

١- غصب و آنچه كه در حكم غصب است.

٢- اتلاف.

٣- تسبيب.

٤- استيفا.

- ر. ك: ١١٠٧/ مس/ ١٠ و ١١ و ١٥.

مبحث اول: در غصب‌

ماده ٣٠٨: غصب استيلا بر حق غير است به نحو عدوان، اثبات يد بر مال غير بدون مجوز هم در حكم غصب است.

صدر مسأله ١- غصب، استيلاى عدوانى بر چيزى است كه مربوط به ديگرى مى‌باشد؛ چه (آن چيز) مال باشد يا حق. و تحقيقاً عقل و نقل- چه از جهت كتاب و چه سنت و چه اجماع- بر حرام بودن غصب، تطابق دارند. و غصب از فاحش‌ترين ظلم‌هاست كه عقل مستقلًا آن را قبيح مى‌داند. و در حديث نبوى (ص) است: «كسى كه يك وجب از زمين را غصب نمايد خداوند در روز قيامت از هفت زمين، آن را طوق گردنش قرار مى‌دهد». و در حديث نبوى (ص) ديگر است: «كسى كه در يك وجب زمين بر همسايه‌اش خيانت كند خداوند آن را از مرزهاى زمين هفتم طوق گردنش قرار مى‌دهد تا آنكه روز قيامت با همان حالت خدا را ملاقات كند مگر آنكه توبه كند و بازگردد». و در حديث‌