است يا عام يا وقف بر جهات است- و از استفاضه و شهرت هم فقط معلوم است كه وقف بر اقوام گذشته‌اى است كه از آن‌ها نه اسمى باقى مانده و نه اثرى، يا وقف بر قبيله‌اى است كه فقط اسمى از آن مانده است ظاهر آن است كه از انفال مى‌باشد؛ پس احياى آن جايز مى‌باشد، چنانكه زمين موات مسبوق به ملك بر همين حال است. و اگر معلوم باشد كه وقف بر جهات است ولى متعين نباشد، به اينكه معلوم باشد كه وقف است يا بر مسجدى يا زيارتگاهى يا قبرستانى يا مدرسه‌اى يا غير آن‌ها و عيناً معلوم نباشد، يا معلوم باشد كه وقف بر اشخاصى است كه شناخته شده نيستند؛ مانند اينكه معلوم باشد كه مالك آن بر ذريه‌اش وقف نموده ولى واقف و ذريه‌اش شناخته شده نيستند، ظاهر آن است كه در حكم موات مجهول‌المالك مى‌باشد كه قول به انفال بودن آن به مشهور فقها نسبت داده شده است و تحقيقاً گذشت كه داراى اشكال است، بلكه قول به انفال بودن آن در اينجا مشكل‌تر است و احتياط (واجب) آن است كه كسى كه اراده كرده كه آن را احيا و تعمير نموده و با زراعت يا غير آن از آن استفاده نمايد، از حاكم شرع طلب اذن كند و در صورت اول اجرت‌المثل آن را در وجوه برّ (خيرات) و در صورت دوم بر فقرا مصرف نمايد، بلكه احتياط- خصوصاً در اوّل- آن است كه به حاكم شرع مراجعه شود. و اما اگر بر وقفى كه محل مصرف آن يا موقوف عليهم آن معلوم است، موات عارض شود، سزاوار نيست كه اشكال شود در اينكه اگر كسى آن را احيا و تعمير نمايد صرف نمودن منفعت آن در محل مصرف معلوم آن در صورت اول بر او واجب است و در صورت دوم كه موقوف عليهم معلوم مى‌باشند، بر او واجب است كه به آن‌ها برساند اگرچه متولى يا موقوف عليهم اصلاح و تعمير و مرمّت آن را ترك كرده باشند تا آنكه خراب شود. ليكن با وجود متولى معلوم، كسى بدون اذن او يا اذن از حاكم شرع در صورت نبود او در صورت اول و در صورت دوم بدون اذن متولى يا موقوف عليهم در صورتى كه وقف خاص باشد يا اذن حاكم در صورتى كه وقف عام باشد، حق احيا و تصرف را در آن ندارد. ج ٢ ص ٢١١- ٢١٢

(^^^ ٩١- ٢٨- ٣٣٧)

مسأله ٦- اگر زمين موات بالأصل، حريم زمين آباد مملوكى باشد احياى آن براى‌