همان‌طور كه در صورت متعذر بودن مثل بود. و در اين صورت آيا قيمت در زمان غصب و مكان آن رعايت مى‌شود؟ مسأله داراى اشكال است، احتياط (واجب) آن است كه با مصالحه تخلص پيدا كنند. ج ٢ ص ١٩٣- ١٩٤

مسأله ٣٠- اگر مغصوب تلف شود و قيمى باشد- مانند چهارپايان و لباس‌ها- قيمت آن را ضامن است، پس اگر قيمت زمان غصب، با قيمت زمان تلف، متفاوت نباشد اشكالى نيست. و اگر متفاوت باشد، به اينكه قيمت زمان غصب بيشتر از قيمت زمان تلف يا عكس آن باشد، آيا اولى رعايت مى‌شود يا دومى؟ در آن دو قول مشهور است و در اينجا وجه ديگرى است و آن مراعات قيمت زمان پرداخت است. و احتياط (واجب) آن است كه در مابه‌التفاوت بين قيمت زمان غصب تا زمان پرداخت آن تراضى نمايند. اين در صورتى است كه تفاوت قيمت از جهت بازار و متفاوت بودن رغبت مردم باشد و اما اگر از جهت زياد و كم شدن در عين باشد مانند چاقى و لاغرى، پس در رعايت بالاترين قيمت‌ها و بهترين حالات آن اشكالى نيست. بلكه اگر فرض شود كه قيمت زمان غصب و قيمت زمان تلف از اين جهت متفاوت نباشد ليكن در فاصله اين دو زمان بالا رفته سپس برطرف شده، ضامن قيمت بالاترى كه در آن حال پيدا شده مى‌باشد، مثل اينكه حيوان در وقت غصب لاغر بوده سپس چاق شده و پس از آن به لاغرى بازگشته و تلف شده پس قيمت آن را در حال چاقى ضامن مى‌باشد. ج ٢ ص ١٩٤

مسأله ٣١- اگر به جهت اختلاف مكان، قيمت مختلف باشد، مانند اينكه قيمت مغصوب در بلد غصب، ده و در بلد تلف، بيست و در بلد دادن آن، سى باشد، پس احتياطى كه در مسأله سابق گذشت، ترك نشود. ج ٢ ص ١٩٤

مسأله ٣٤- قيمتى را كه غاصب در قيمى‌ها و در مثلى‌ها- در وقت تعذر مثل- ضامن است همان نقد بلد است از قبيل طلا و نقره كه سكه معامله بر آن‌ها زده شده است و غير اين‌ها از آنچه كه نقد بلد است مانند اوراق نقدى. و اين، چيزى است كه مغصوب منه، مستحق آن مى‌باشد، همان طور كه در جميع غرامت‌ها و ضمان‌ها اين چنين است، پس ضامن حق ندارد غير از نقد بلد را بدهد مگر اينكه بعد از ملاحظه‌