زمين را پر كرده و تفاوت نقصان را- اگر زمين به واسطه زراعت و كندن آن ناقص شده باشد- بپردازد، مگر اينكه مالك به بقاى آن به طور مجّانى يا در مقابل اجرت، راضى شود. و اگر صاحب زمين قيمت درختكارى يا زراعت را بذل نمايد قبول آن بر غاصب واجب نيست. و همچنين اگر غاصب، اجرت زمين يا قيمت آن را بذل نمايد قبول آن بر صاحب زمين واجب نمى‌باشد. و اگر غاصب، چاهى را در زمين بكند، در صورت مطالبه مالك، بايد آن را پر كند، ولى غاصب بدون مطالبه مالك حق پر كردن آن را ندارد، تا چه رسد به اينكه مالك او را منع نمايد. و اگر در زمين غصبى ساختمانى بنا كند مانند اين است كه در آن درخت بكارد، پس ساختمان، ملك غاصب است در صورتى كه اجزاى ساختمان مال او باشد و مالك حق دارد كه او را به كندن آن ملزم نمايد؛ پس حكم آن در جميع مذكورات حكم درختكارى است. ج ٢ ص ١٩٨- ١٩٩ (٣٣)

مسأله ٤٥- اگر در زمينى كه غصب كرده است درخت بكارد يا ساختمان بسازد و نهال‌ها و اجزاى ساختمان، مال صاحب زمين باشد همه مال صاحب زمين است و غاصب حق كندن آن‌ها يا مطالبه اجرت را ندارد؛ ولى مالك- در صورت داشتن غرض عقلايى- حق دارد كه غاصب را به كندن و خراب كردن آن‌ها ملزم نمايد و بر غاصب است كه ارش نقص زمين را بدهد و حفره‌هاى آن را پر كند. ج ٢ ص ١٩٩

(٣٣)

مسأله ١٥- ردّ چيز غصب شده به مالك آن- مادامى كه باقى است- واجب است؛ اگرچه برگرداندن آن هزينه داشته باشد، بلكه اگرچه ردّ آن مستلزم ضرر بر او باشد حتى اگر چوب غصبى را داخل ساختمانى نموده باشد، لازم است كه- در صورت خواستن مالك- آن را بيرون آورد؛ اگرچه به خراب شدن ساختمان منتهى شود. و همچنين اگر تخته غصبى را در كشتى قرار دهد واجب است كه آن را از كشتى بكند و به صاحبش برگرداند، مگر در صورتى كه از كندن آن، ترس اين باشد كه كشتى غرق شود و موجب هلاكت نفس محترم يا مال محترمى كه مال غير غاصب است كه جاهل به غصب است، شود و در غير اين صورت (در مسأله) تفصيل است. و همچنين است حال در جايى كه لباس خود را با نخ غصبى بدوزد، كه مالك حق دارد