قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٣٨٥ - مبحث اول در غصب

نمودن قيمت پرداختى، در قياس با نقد رايج بلد، با يكديگر تراضى نمايند. ج ٢ ص ١٩٥ (٩٥٠)

مسأله ٣٥- ظاهر آن است كه فلزات و معادن قالب‌ريزى‌شونده مانند آهن و سرب و مس، همگى حتى طلا و نقره مسكوك يا غير مسكوك، مثلى مى‌باشند و در اين صورت ضمان در تمام آن‌ها به مثل مى‌باشد و در صورت نبود مثل، ضمان به قيمت مى‌شود مانند بقيه مثلى‌هايى كه مثل آن‌ها متعذر مى‌شود. البته در خصوص طلا و نقره تفصيل است و آن تفصيل اين است كه اگر به غير جنس قيمت شود مانند اينكه طلا به درهم، يا نقره به دينار قيمت شود اشكالى ندارد، ولى اگر به جنس قيمت شود مانند نقره به درهم يا طلا به دينار، چنانچه قيمت و قيمت شده از نظر وزن مساوى باشند مانند اينكه نقره مورد ضمان و قيمت شده ده مثقال باشد و به هشت درهم قيمت شده و وزن درهم‌ها هم ده مثقال باشد، در اين صورت هم اشكالى نيست. ولى اگر بين آن‌ها تفاوت باشد به اينكه نقره قيمت شده مثلًا ده مثقال باشد و به هشت درهم قيمت گردد كه وزن آن‌ها هشت مثقال باشد، در چنين صورتى پرداخت درهم‌ها به عنوان غرامت از نقره اشكال دارد؛ زيرا احتمال دارد كه داخل در ربا شود و حرام باشد، چنانكه جمعى از فقها به آن فتوا داده‌اند. پس احتياط (واجب) آن است كه به غير جنس قيمت شود؛ به اينكه نقره به دينار و طلا به درهم قيمت شود تا از شبهه ربا سالم بماند. ج ٢ ص ١٩٥- ١٩٦ (٩٥٠)

- ر. ك: ٦٤٠/ مس/ ١٠.

ماده ٣١٣: هرگاه كسى در زمين خود با مصالح متعلقه به ديگرى بنائى سازد يا درخت غير را بدون اذن مالك در آن زمين غرس كند صاحب مصالح يا درخت مى‌تواند قلع يا نزع آن را بخواهد مگر اينكه به اخذ قيمت تراضى نمايند.

مسأله ٤٤- اگر زمينى را غصب نمايد و زراعت كند يا درخت در آن بكارد، زراعت يا درخت و نماى آن‌ها مال غاصب مى‌باشد و به عهده اوست كه اجرت زمين را در مدت زمانى كه زراعت يا درختان در زمين بوده‌اند بپردازد. و بر او لازم است كه زراعت و درخت را از زمين خارج كند اگرچه متضرر شود. و نيز بر او لازم است كه حفره‌هاى‌