قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٢٣٢ - باب ششم در شكار

حفّارى زده و قطعه‌هايى از سفال و ظروف عتيقه در آن تپّه پيدا نموده است، شرعاً فروش و تصرّف آن‌ها چه صورت دارد؟

ج- اگر مالكى براى آن پيدا نشود ملك واجد است، ولى بايد خمس آن را بدهد و چنانچه دولت اسلامى مقرّراتى در اين باب دارد واجب است مراعات شود. ج ٣ ف ص ١٨

ماده ١٧٥: اگر كسى در ملك غير دفينه پيدا نمايد بايد به مالك اطلاع دهد اگر مالك زمين مدعى مالكيت دفينه شد و آن را ثابت كرد دفينه به مدعى مالكيت تعلق مى‌گيرد.

ماده ١٧٦: دفينه كه در اراضى مباحه كشف شود متعلق به مستخرج آن است.

ماده ١٧٧: جواهرى كه از دريا استخراج مى‌شود ملك كسى است كه آن را استخراج كرده است و آنچه كه آب به ساحل مى‌اندازد ملك كسى است كه آن را حيازت نمايد.

ماده ١٧٨: مالى كه در دريا غرق شده و مالك از آن اعراض كرده است مال كسى است كه آن را بيرون بياورد.

باب ششم: در شكار

ماده ١٧٩: شكار كردن موجب تملك است.

صدر مسأله ١- همان طور كه حيوان با ذبحى كه به طرز شرعى واقع شده تذكيه مى‌شود و گوشت حيوان مأكول اللحم، به وسيله آن حلال مى‌شود، همچنين به وسيله شكار به طرز معتبر هم تذكيه مى‌شود. و شكار يا با حيوان است يا با غير حيوان و به عبارت ديگر وسيله‌اى كه با آن شكار مى‌شود يا حيوان (جاندار) است يا جماد (بى‌جان) و كلام در هر دو قسم در ضمن مسائلى تمام مى‌شود. ج ٢ ص ١٤٣

مسأله ١- از شكار حيوان و مقتول آن به جز آنچه كه به وسيله سگ تعليم يافته باشد، چه سلوقى باشد يا غير آن و چه سياه باشد يا غير آن، حلال نمى‌شود، پس شكار غير سگ تعليم يافته، از حيوانات شكارى مانند يوزپلنگ و پلنگ و غير اين‌ها و