قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٤٠٢ - مبحث دوم در اتلاف

چيزى را در آتش بيندازد و بسوزاند و غير اين‌ها از مواردى كه شمرده نمى‌شود. ج ٢ ص ٢٠٣

مسأله ١- منظور از مباشرت، اعم است از اينكه فعل از او بدون وسيله‌اى صادر شود، مانند خفه نمودن او با دستش يا زدن او با دست يا با پايش، پس به واسطه آن كشته شود، يا اينكه با وسيله‌اى باشد مانند تير زدن به او يا ذبح كردن او با چاقو، يا اينكه قتل بدون تأويلى عرفاً منتسب به او باشد مانند انداختن او در آتش يا غرق نمودن او در دريا يا انداختن او از بلندى و غير اين‌ها از وسايطى كه با آن‌ها صدق مى‌كند كه قتل منتسب به او باشد. ج ٢ ص ٥٩٦

مسأله ٢- اگر قتل عمداً واقع شود، قصاص در آن ثابت مى‌شود. و كلام در اينجا در جايى است كه عمداً واقع نشود، مثل اينكه به هدفى تير بزند پس به انسانى اصابت كند، يا به جهت تأديب، او را بزند پس مرگ، اتفاق بيفتد و نظاير اين‌ها از آنچه كه كلام در آن‌ها در شبه عمد و خطاى محض گذشت. ج ٢ ص ٥٩٦

مسأله ٣- اگر به عنوان تأديب بزند، پس قتل اتفاق بيفتد او ضامن است؛ خواه زننده، زوج باشد يا ولىّ بچه يا وصى ولىّ يا معلّم بچه‌ها. و ضمان در اينجا در مالش مى‌باشد. ج ٢ ص ٥٩٦

مسأله ٤- پزشك آنچه را كه به واسطه معالجه تلف مى‌نمايد در صورتى كه در علم و عمل قاصر باشد ولو اينكه مأذون باشد، يا شخص قاصرى را بدون اذن از ولىّ او، يا شخص بالغى را بدون اذن خود او معالجه كند اگرچه عالم و در عمل داراى اتقان باشد ضامن است. و اگر مريض يا ولى او به پزشكى كه در علم و عمل حاذق است، اذن بدهد بعضى گفته‌اند: ضامن نيست، ولى اقوى ضمان او است در مالش. و همچنين است دامپزشك. تمام اين‌ها در صورتى است كه معالجه به مباشرت خود پزشك باشد و اما اگر دارويى را توصيف كند و بگويد اين دوا براى فلان مرض مفيد است يا بگويد داروى تو اين است، بدون آنكه دستور به آشاميدن آن بدهد، اقوى عدم ضمان است. البته در طبابت متعارف، ثبوت ضمان بعيد نمى‌باشد. ج ٢ ص ٥٩٦- ٥٩٧

(١١٨٣)