قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٤٠٤ - مبحث دوم در اتلاف
بميرد، ديهاى ندارد، مگر با علم به اينكه مرگ او مستند به آن مىباشد؛ پس در اين صورت اگر قتل او را قصد كرده باشد، اين عمد است و قصاص مىشود وگرنه شبيه عمد است پس ديه از مال اوست. و اگر بر بچه يا مريض يا ترسو يا غافل صيحه بكشد پس بميرد ظاهراً ديه ثابت است- مگر اينكه ثابت شود كه مستند به آن نمىباشد- پس در صورتى كه با فعلش قصد قتل داشته باشد، اين عمد مىباشد وگرنه در صورتى كه نوعاً مرگ بر آن مترتب نمىشود يا از آن (ترتب قتل) غافل باشد شبه عمد است. و از اين باب است هر فعلى كه قتل مستند به آن شود، كه در آن تفصيل گذشته است، مانند كسى كه شمشيرش را به روى انسانى بكشد يا سگش را به سوى او بفرستد، پس او را بترساند و غير اينها از اسباب ترساندن. ج ٢ ص ٥٩٨
(٣٣١- ٣٣٤)
مسأله ١١- اگر كسى را بترساند، پس او فرار كند و خودش را از بلندى پرتاب كند يا به چاهى بيندازد و بميرد پس اگر عقل و اختيارش به واسطه ترساندن او زايل شده باشد، ظاهر آن است كه شخص ترساننده ضامن است وگرنه ضمانى نيست. و اگر در حال فرارش درندهاى با او مصادف شود و او را بكشد، ضمانى نيست. ج ٢ ص ٥٩٨
مسأله ١٢- اگر از بلندى بر روى ديگرى بيفتد و او را بكشد، در صورتى كه قصد قتل او را داشته، اين عمد است و قود بر او مىباشد. و اگر قصد قتل نداشته، ولى قصد افتادن روى او را نموده و طورى است كه غالباً به آن كشته نمىشود اين شبه عمد است كه ديه در مالش بر او لازم مىآيد. و همچنين است اگر از روى ناچارى و به طور اضطرار روى او بيفتد و اين افتادن روى او مقصود او باشد. و اگر باد او را پرت كند يا ليز بخورد به طورى كه فعل به او استناد پيدا نكند، ضمانى بر او و بر عاقلهاش نيست. و اگر كسى كه افتاده بميرد بنابر همه فرضها، هدر مىباشد. ج ٢ ص ٥٩٨
مسأله ١٣- اگر دفع كنندهاى او را دفع كند (پرت كند، هل بدهد) و او بميرد، قود در فرض عمد و ديه در شبه عمد بر دفعكننده است. و اگر او را دفع كند پس روى ديگرى بيفتد و بميرد، باز هم قود يا ديه بر دفعكننده مىباشد. و در روايت صحيحى است كه ديه براى اولياى مقتول بر كسى است كه بر مرد واقع شده و به قتل رسيده و