قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٣٧٤ - مبحث اول در غصب

چهارپا به هلاكت برسد و فرش تلف شود يا خانه خراب گردد يا قيمت كالا پايين بيايد، ضمان يد بر عهده او نيست و آيا از جهت ديگر، ضمان بر عهده او ثابت است يا نه؟ اقواى آن‌ها در مورد آخرى- كه پايين آمدن قيمت كالا است- عدم ضمان است. و اما در غير اين مورد، چنانچه هلاكت و تلف و خرابى به ممانعت نمودن او مستند نباشد به اينكه با آفت آسمانى و سبب طبيعى باشد كه در مترتب شدن آفت، بين ممنوعيّت مالك و ممنوع نبودن مالك تفاوتى نكند، ضامن نمى‌باشد. ولى چنانچه مستند به ممانعت او باشد مانند اينكه چهارپا ضعيف باشد يا در محلّ درنده‌ها باشد و مالك او را محافظت مى‌كرده و وقتى كه آن شخص او را ممانعت نموده، مالك نتوانسته چهارپايش را حفظ كند و چهارپا به هلاكت رسيده، در ثبوت ضمان تأمل است، ليكن احتياط ثبوت ضمان است. ج ٢ ص ١٨٥

(٣٣١)

مسأله ١٣- اگر شخص حرّى را از كارى كه داراى اجرت است- بدون تصرف و استيفاى آن- باز دارد عمل او را ضامن نمى‌باشد و اجرت آن به عهده‌اش نمى‌باشد.

ج ٢ ص ١٨٨

(٣٣١)

ماده ٣١٠: اگر كسى كه مالى به عاريه يا به وديعه و امثال آن‌ها در دست اوست منكر گردد از تاريخ انكار در حكم غاصب است.

- ر. ك:^^^ ٥٠٦- سرقفلى/ مس/ ١.

- ٦١٦/ مس/ ١٥.

- ٦١٧/ مس/ ٢٢ و ٢٣.

- (در صورت تعدى و تفريط امين) ٦٢١/ مس/ ٩ الى ١٣.

- ٦٣٢/ مس/ ٢٨.

س ٩- مالى كه به عنوان جهيزيّه زن به شوهر سپرده شده و پس از مطالبه آن را نمى‌دهد آيا احكام وديعه و امانتدارى در اين مورد جارى است يا احكام غصب؟

ج- اگر امانت سپرده شده و پس از مطالبه پس نمى‌دهد در حكم غصب است.

ج ٢ ف ص ٥٢٠