قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٣٧٥ - مبحث اول در غصب

ماده ٣١١: غاصب بايد مال مغصوب را عيناً به صاحب آن رد نمايد و اگر عين تلف شده باشد بايد مِثل يا قيمت آن را بدهد و اگر به علت ديگرى رد عين ممكن نباشد بايد بدل آن را بدهد.

مسأله ٣- ... اگر ميت در زمينى كه اصل يا منفعت آن غصبى است از روى زورگويى يا نادانى و يا فراموشى دفن شده باشد. و (در اين صورت) بر مالك واجب نيست كه مجاناً يا در مقابل گرفتن عوض، به باقى ماندن او راضى شود؛ اگرچه اولى بلكه احتياط (مستحب) آن است كه او را در آن زمين گذاشته ولو عوض بگيرد، مخصوصاً اگر ميت وارث يا فاميل باشد، و يا اشتباهاً دفن شده باشد. ج ١ ص ١٠٥

مسأله ٣- ... و دفن با كفن غصبى يا با مال ديگرى كه غصب است مانند دفن در مكان غصبى است، بنابراين براى گرفتن آن مال يا كفن، نبش قبر جايز است. و اگر چيزى از اموالش مانند انگشتر و امثال آن با او دفن شود، جواز نبش قبر براى آنكه ورثه آن چيز را بردارند مورد تأمل و اشكال است، خصوصاً اگر برنداشتن آن اجحافى به ورثه نباشد. ج ١ ص ١٠٦

مسأله ٣- غصب، دو حكم تكليفى دارد و آن‌ها حرمت غصب و وجوب رد آن به مغصوب منه يا ولى او است. و يك حكم وضعى دارد و آن ضمان است، به اين معنى كه چيز غصبى بر عهده غاصب مى‌باشد و تلف و خسارت آن بر عهده اوست و اينكه اگر تلف شود واجب است كه بدل آن را بپردازد و به اين ضمان، «ضمان يد» گفته مى‌شود. ج ٢ ص ١٨٤

مسأله ٤- دو حكم تكليفى غصب در تمام اقسام غصب جريان دارند؛ پس غاصب در آن‌ها گناهكار است و ردّ بر او واجب است. و اما حكم وضعى كه عبارت از ضمان است اختصاص به موردى دارد كه مغصوب، از اموال- عين يا منفعت- باشد، بنابراين غصب حقوق، ضمان يد ندارد. ج ٢ ص ١٨٤

مسأله ٥- اگر بر شخص حرّى استيلا پيدا كند و او را حبس نمايد، غصب تحقق پيدا نمى‌كند؛ نه نسبت به عين آن شخص و نه نسبت به منفعتش، اگرچه با اين كار،