قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ١١٦ - مبحث دوم در وقف

ج- احوط آن است كه هر مقدار خرما كه در زمان وقف معادل يك تومان فضّى بوده بخرند و به مورد مذكور برسانند و براى افراز نظر متولّى شرعى با مراعات مصلحت وقف كافى است. ج ٢ ف ص ٣٩٠

س ١٥٠- آيا بدون اجازه حاكم شرع، اختصاص قطعه‌اى به شهدا در مزار و محروم كردن ديگران از آن قطعه جايز است يا نه؟

بر فرض كه جايز باشد ديواركشى جايز است يا نه؟

در صورتى كه اين ديوار زيربنايش قبرى باشد كه هيچ آسيبى به قبر نرسد آيا كندن سنگ قبر براى اين هدف مهم احتياج به اجازه صاحبان قبر دارد؟

ج- اگر وقف بودن قبرستان محرز نيست اشكال ندارد و اگر وقف است با نظر متولّى شرعى مى‌توانند محلّى را براى شهدا اختصاص دهند ولى از كشيدن ديوار اجتناب كنند. ج ٢ ف ص ٣٩٨

س ١٥١- اگر كسى زمين وقف را به عنوان ملك شخصى ثبت نمايد و سند مالكيت به نام خود به دست بياورد آيا اين ثبت و اين سند باطل است يا نه؟

ج- سند ميزان نيست اگر وقفيت به وجه شرعى ثابت باشد تمليك و تملّك آن جايز نيست و تصرّف در وقف منوط به اجازه متولّى شرعى با مراعات جهت و مصلحت وقف است. ج ٢ ف ص ٣٩٨

(١٢٨٨)

س ١٥٢- بفرماييد در خصوص ملكى كه وقف يك عده خاص [باشد] (متعلّق به خانواده واقف [باشد]) و در داخل [آن‌] ملك [موقوفه‌] مسجد باشد، آيا امام جماعت يا شخص ديگر مى‌تواند در آن تصرّف كند يا خير؟

ج- چنانچه احداث مسجد در وقف خاص شده، تصرّف بايد با نظر متولّى شرعى باشد و رعايت جهت وقف بشود والا حكم ساير مساجد را دارد. ج ٢ ف ص ٣٩٩

س ١٥٣- رژيم گذشته از همه مردم قريه پول گرفت كه برايشان حمام بسازد و حمامى در يكى از محله‌هاى قريه ساخت كه محله‌هاى ديگر نمى‌توانند از آن استفاده نمايند اهالى محلات ديگر از اين امر ناراضى هستند ديگر اينكه حمام مزبور در زمين‌