قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٧٠٣ - مبحث دوم در تعهدات امين

همان كسى است كه وارث بودنش معلوم است و از اين رو ردّ كردن و اعلام نمودن را تأخير بياندازد تا تأمّل و تفحص كند، بنابر اقوى ضمانى بر او نيست. و اگر وارث متعدد باشد، وديعه را به همه آنان يا به كسى كه جانشين همه آنها است تحويل مى‌دهد. و اگر به بعضى از آنان بدون اذن بقيه تحويل دهد، سهم بقيه را ضامن است. و اگر آنكه مرده يا ديوانه شده مستودع باشد وديعه در دست وارث يا ولى او- بر فرضى كه وديعه زير دست آن‌ها باشد- امانت شرعى است و بر آن‌ها واجب است به مودع يا جانشين او ردّ كنند يا به آن‌ها فوراً خبر دهند. ج ١ ص ٦٨١- ٦٨٢

(٦٢٨- ٢٧١- ٦٣١)

ماده ٦٢٧: در صورت تعدد وراث و عدم توافق بين آن‌ها مال وديعه بايد به حاكم رد شود.

ماده ٦٢٨: اگر در احوال شخص امانت‌گذار تغييرى حاصل گردد مثلًا اگر امانت‌گذار محجور شود عقد وديعه منفسخ و وديعه را نمى‌توان مسترد نمود مگر به كسى كه حق اداره كردن اموال محجور را دارد.

- ر. ك: ٦٢٦/ مس/ ١٤- ٦.

ماده ٦٢٩: اگر مال محجورى به وديعه گذارده شده باشد آن مال بايد پس از رفع حجر به مالك مسترد شود.

ماده ٦٣٠: اگر كسى مالى را به سمت قيمومت يا ولايت وديعه گذارد آن مال بايد پس از رفع سمت مزبور به مالك آن رد شود مگر اينكه از مالك رفع حجر نشده باشد كه در اين صورت به قيم يا ولى بعدى مسترد مى‌گردد.

ماده ٦٣١: هرگاه كسى مال غير را به عنوانى غير از مستودع متصرف باشد و مقررات اين قانون او را نسبت به آن مال امين قرار داده باشد مثل مستودع است بنابراين مستأجر نسبت به عين مستأجره قيم يا ولى نسبت به مال صغير يا مولى عليه و امثال آن‌ها ضامن نمى‌باشد مگر در صورت تفريط يا تعدى و در صورت استحقاق مالك به استرداد از تاريخ مطالبه او و امتناع متصرف با امكان رد متصرف مسئول تلف و هر نقص يا عيبى خواهد بود اگرچه مستند به فعل او نباشد.