قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٤٧٥ - مبحث سوم در مبيع

- ر. ك: ٢٤ س ٤٧، ٤٩- ٢٨ س ٢٥- ٣١ س ١٥- ٥١ س ٣١- ٣٤١ س ١١٦، ١١٧.

^^^ ٥١١ سرقفلى س ٢٢٤- ٨٥٧ س ٧٧، ٧٨، ٨٠، ٨١، ٨٣- ٨٦٧ س ٧٢.

ماده ٣٤٩: بيع مال وقف صحيح نيست مگر در موردى كه بين موقوف عليهم توليد اختلاف شود به نحوى كه بيم سفك دماء رود يا منجر به خرابى مال موقوفه گردد و همچنين در مواردى كه در مبحث راجع به وقف مقرر است.

چهارم: ... و هم‌چنين فروختن وقف مگر در بعضى موارد، جايز نيست. ج ١ ص ٥٨٧

مسأله ٥- بيع وقف در چند مورد جايز است:

از آن جمله: در صورتى‌كه وقف خراب شود به‌طورى كه استفاده بردن از عين آن با باقى ماندنش، ممكن نباشد، مانند تنه درخت پوسيده و حصير كهنه و خانه خرابى كه انتفاع از آن حتى از عرصه‌اش ممكن نيست. و ملحق به آن مى‌شود چيزى كه از جهت ديگر غيرخرابى به‌طور كلّى از انتفاع خارج گردد. و هم‌چنين است چيزى كه از انتفاع قابل توجّه به سبب خرابى يا غير آن خارج شود به‌طورى كه عرفاً گفته مى‌شود: منفعتى ندارد، مانند اينكه خانه خراب شود و به عرصه‌اى تبديل گردد كه به مبلغ مختصرى اجاره آن ممكن باشد و طورى باشد كه اگر فروخته شود و به مال ديگرى تبديل گردد نفع آن مانند اوّل يا نزديك به آن باشد. تمام اين‌ها در صورتى است كه اميد برگشت (به حالت اوّل) نباشد وگرنه اقوى آن است كه فروش آن جايز نيست. چنانكه اگر منفعت آن كم شود ليكن نه به حدى كه ملحق به معدوم شود ظاهر آن است كه بيع آن جايز نيست، ولو اينكه ممكن باشد كه با پول آن چيزى خريده شود كه داراى فايده زياد است. تمام اين‌ها در صورتى است كه فعلًا خراب يا از مورد استفاده بودن خارج گردد و امّا اگر باقى ماندن آن به خرابيش منجر شود در جايز بودن فروش آن اشكال است، مخصوصاً اگر منجر شدنش به خرابى به‌نحو گمان و مظنه باشد (نه به‌طور يقين و حتم) بلكه جايز نبودن در اين صورت خالى از قوّت نيست. چنانكه اگر فرض شود كه بعد از خرابى، استفاده ديگرى مانند استفاده سابق از آن ممكن است، بدون اشكال فروش آن جايز نمى‌باشد.