قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٤٧٦ - مبحث سوم در مبيع

واز آن جمله: در صورتى كه واقف شرط كرده باشد كه هنگامى‌كه چيزى از قبيل كمى منفعت يا زيادى خراج يا وقوع اختلاف بين موقوف عليهم يا حصول ضرورت و نياز شديدى براى آنان، پيش آيد، فروخته شود؛ كه در اين صورت از بيع و تبديل آن (به‌عين ديگرى) مانعى نيست، گرچه اشكالى دارد. ج ١ ص ٥٨٧- ٥٨٨

(٨٨)

مسأله ٦- فروختن زمين «مفتوحة عنوة»- و آن زمينى است كه از دست كفّار با غلبه نمودن بر آن‌ها گرفته شده است- كه در وقت فتح (مسلمين) آباد بوده است جايز نيست؛ زيرا اين زمين، ملك تمام مسلمين است. پس بر حال خود در دست كسى كه آن را آباد مى‌كند باقى مى‌ماند و خراج آن گرفته مى‌شود و در مصالح مسلمين به مصرف مى‌رسد. و امّا زمينى كه در وقت پيروزى مسلمين موات بوده است سپس احيا گرديده، پس چنين زمينى ملك كسى است كه آن را احيا نموده است. و بدين ترتيب مشكل در خانه‌ها و زمين‌ها و بعضى از قطعات اين زمين‌ها كه با آن‌ها معامله ملك مى‌شود آسان مى‌شود؛ زيرا محتمل است كسى‌كه در آن‌ها تصرف مى‌كند به وجه صحيحى مالك آن‌ها شده باشد، بنابراين حكم به ملكيّت آنچه در دست دارد براى او مى‌شود، مادامى‌كه خلاف آن معلوم نشود. ج ١ ص ٥٨٨

(١٤٣- ٣٥)

- (در ارتباط با فروش مال موقوفه، ر. ك: ٨٨/ مس/ ٧٣- ٦٣ و ٦٩ و ٧١).

- (در امكان تقسيم موقوفه در چنين حالتى، ٨٨/ مس/ ٧٦).

- (تقسيم موقوفه ميان موقوف عليهم در صورت اختلاف ميان آنان، ٥٩٧ مس/ ٢١).

- ر. ك: ٨٨ س ٩٤ الى ١٠١.

ماده ٣٥٠: مبيع ممكن است مفروز باشد يا مشاع يا مقدار معين به طور كلى از شى‌ء متساوى الاجزاء و همچنين ممكن است كلى فى الذمه باشد.

- ر. ك: پاورقى «در وفاى به عهد»، «كتاب دين»، مس/ ٧.

(برخى احكام متفاوت، عين معين از كلى ر. ك: ٤٥٨/ مس ٦)

(اگر بيع كلى باشد بعد از قبض به مالكيت خريدار در مى‌آيد مستنبط از ملاكظ

مس/ ٥ پاورقى وفاى به عهد و مس/ ٣٥ ذيل ماده ٦٥٨٥)