قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٢٤ - فصل ششم در مضاربه

نبودن به جهت افلاس؛ و در عامل، قدرت بر تجارت با سرمايه شرط است. پس اگر عامل مطلقاً عاجز باشد، باطل است و در صورتى كه در قسمتى از آن عاجز باشد، بعيد نيست- با اشكالى كه دارد- به نسبت صحيح باشد. البته اگر در اثناى تجارت، ناتوانى عارض شود، از همان وقت عروضش در صورتى كه مطلقاً عاجز شده باشد نسبت به همه آن و اگر نسبت به قسمتى از آن عاجز شده، بنابر اقوى نسبت به همان بعض باطل مى‌شود. ج ١ ص ٦٨٩

(٢١٢)

مسأله ٢- شرط است كه استرباح (طلب نمودن سود) به واسطه تجارت باشد، پس اگر مالى را به كشاورز بدهد تا آن را در زراعت مصرف كند و حاصل آن بين آن دو مشترك باشد، يا مالى را به صنعتكار بدهد تا در حرفه‌اش مصرف كند و فائده بين آن دو مشترك باشد، صحيح نيست و مضاربه نمى‌باشد. ج ١ ص ٦٩٠

مسأله ٧- اگر مالى را به او بدهد تا درخت خرما يا گوسفندانى را بخرد، بنابر اين كه ميوه و نتاج (نتيجه و بچه) آن‌ها بين آن دو مشترك باشد مضاربه نمى‌باشد؛ و معامله باطلى است و ميوه و نتاج، مال صاحب مال است و بايد اجرت المثل كار عامل را بپردازد. ج ١ ص ٦٩١

(٣٣٦- ٣٣- ٣٤- ١٠)

مسأله ١٠- يكى بودن مالك و تعدد عامل در يك مال جايز است خواه شرط شود كه در آنچه از سود مستحقند هر دو عامل مساوى باشند و يا يكى از آن‌ها بر ديگرى اضافه ببرد اگرچه در عمل مساوى باشند. و اگر بگويد: «مضاربه مى‌كنم با شما دو نفر و براى شما نصف سود باشد» هر دو در آن مساوى خواهند بود. و هم چنين جايز است مالك، متعدد و عامل يكى باشد، به اين صورت كه مال ميان دو نفر مشترك باشد، پس هر دو با يك نفر مثلًا به نصف مضاربه نمايند، كه آن نصف بين آن‌ها مساوى باشد به اين صورت كه نصف آن براى عامل و نصف ديگر بين آن دو نفر بالسويه باشد. و يا با اختلاف بين آن‌ها، به اين صورت كه (براى عامل) در حصه يكى از آن‌ها به نصف، و در حصه ديگرى به ثلث باشد؛ پس اگر سود دوازده باشد، عامل مستحق پنج، و يكى از دو شريك مستحق سه و شريك ديگر، مستحق چهار مى‌باشد.