قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٢٣٧ - باب ششم در شكار

آن؛ از چيزهاى تيزى كه غير آهن باشند، تعدّى نشود. ج ٢ ص ١٤٦- ١٤٧

مسأله ٧- هر وسيله جمادى كه داراى آهن تيز و يا وسيله تيز غير آهنى نباشد و به پاره كردن شكار، آن را به قتل برساند از چيزهاى سنگين مانند سنگ و دبوس و عمود و گلوله، مقتول اين گونه چيزها مانند شكارى كه به وسيله طناب‌ها و تور و دام و مانند اين‌ها به قتل مى‌رسد حلال نمى‌باشد. البته گرفتن شكار به وسيله آن‌ها مانعى ندارد و همچنين به وسيله حيوانى غير سگ- مانند يوزپلنگ و پلنگ و باز شكارى و غير اين‌ها- به اين معنى كه شكارى كه ممتنع است به وسيله آن‌ها غير ممتنع و تسليم شود. وليكن به وسيله اين وسائل حلال نمى‌شود مگر اينكه به شكار برسد و آن را تذكيه نمايد. ج ٢ ص ١٤٧

مسأله ٨- شكارى كه به وسيله‌اى كه معروف به تفنگ است كشته شود در صورت جمع بودن شرايط، بعيد نيست كه حلال باشد، به شرط آنكه بنابر احتياط (واجب) گلوله آن تيز باشد و به واسطه تيزى‌اش در بدن حيوان فرو رود، پس از آنچه كه به وسيله گلوله‌اى كه چنين نيست، كشته شود بايد اجتناب شود اگرچه با قوتش آن را پاره و جرح نمايد. و گلوله‌اى كه در مسأله گذشته گفتيم كه مقتول آن حرام است، غير اين گلوله‌اى است كه به جهت تيزيش نفوذ مى‌كند و پاره مى‌كند. ج ٢ ص ١٤٧

مسأله ٩- در حلال بودن شكار به وسيله جمادى، يكى بودن شكارچى و يكى بودن وسيله، معتبر نيست؛ پس اگر يك نفر تير بزند و ديگرى با نيزه بزند و هر دو نام خدا را ببرند و هر دو، شكار را به قتل برسانند، حلال مى‌شود در صورتى كه شرايط در آن‌ها جمع باشد. بلكه اگر يكى سگش را به سوى شكار بفرستد و ديگرى آن را با تيرى بزند و به وسيله هر دو كشته شود حلال مى‌شود. ج ٢ ص ١٤٨

مسأله ١٠- تمام آنچه كه در شكار به وسيله جاندار شرط است در شكار به وسيله جماد هم شرط مى‌باشد، پس شرط است كه شكارچى مسلمان باشد و در وقت به كار بردن وسيله، نام خدا را ببرد و به جهت شكار، وسيله را به كار برد؛ پس اگر به سوى هدفى يا به سوى دشمن يا به سوى خوك تير بيندازد و به آهو بخورد و آن را به قتل‌