قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٤٤١ - مبحث اول در احكام بيع
مسكن ضرورى نبوده است ملكى را خريده و تصرّف هم كرده است، آيا در اين زمان كه براى تنظيم سند رسمى ارائه مجوّز لازم است، اين امر لاحق مىتواند مفسد بيع سابق و مانع تنظيم سند رسمى باشد يا خير؟
ج- بعد از تحقّق معامله بايد بر طبق آن عمل شود و اشكال تنظيم سند موجب بطلان معامله نيست. ج ٢ ف ص ٧٣
س ٢٤- معاملاتى كه در بنگاه، طرفين حاضر مىشوند و بعد از مقاولات بدون اينكه عقدى را انشا بكنند مشترى مبلغى به عنوان بيعانه به بايع مىدهد تا در روز معينى كه در محضر حاضر شدند و رسماً مبيع را منتقل كرد بقيه ثمن را بدهد. بفرماييد اولًا اينكه اينگونه قراردادها بيع معاطاتى است يا خير؟ و بر فرض بيع معاطاتى بودن با اعطاى بعضى از ثمن آيا تمام بيع صحيح است يا اينكه آنچه در مقابل بعضى از ثمن است صحيح و بقيه باطل است؟ و اگر در مقابل بعضى از ثمن چك بدهد كه مثلًا چند روز بعد نقد خواهد شد كافى است يا بايد خود ثمن يا بعضى از ثمن باشد؟
ج- اگر بدون قصد معاوضه اعطاء بعض ثمن شده معاطات واقع نشده و صحيح نيست و در چك، محل اشكال است و تحقق معاطات به اعطاء بعض ثمن نيز مشكل است. ج ٢ ف ص ٧٦
(١٩٣- ٣٦٩)
س ٢٥- اگر خانهاى به ارزش دويست هزار تومان معامله شود و مشترى پنجاه هزار تومان از قيمت خانه را بپردازد آيا فروشنده در صورتى كه همه قيمت خانه را دريافت نداشته باشد مىتواند معامله را فسخ نمايد يا خير؟
ج- اگر معامله كردهاند بدون يكى از اسباب خيار حق فسخ ندارند و اگر معامله نكردهاند وقوع معامله به عطاء بعض ثمن محل اشكال است.
ج ٢ ف ص ٧٧
(١٩٣- ٢١٩- ٤٥٧)
س ٢٦- معمول است كه بايع و مشترى مىروند در بنگاه معاملاتى و طبق شرايطى كه در قولنامه ثبت شده قرار مىبندند كه يك مبلغى نقد به بايع داده شود و بعد از مدتى در يكى از محاضر رسمى حاضر شوند تا رسماً مبيع را منتقل كنند و