قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٤٤٣ - مبحث اول در احكام بيع

مسكن اخطار كردند، سه شريك بنده اظهار داشتند شرعاً موعد مقرر معامله در قولنامه تمام شده و از طرف سازمان مسكن هم اخطار كرده‌اند و در اين شرايط خالى گذاردن آپارتمان صحيح نيست لذا آن را به اجاره داديم ولى خريدار پس از مدتى به اينجانب مراجعه و تقاضاى جريمه و انجام معامله را دارد آيا ما فروشندگان، شرعاً موظف هستيم بعد از گذشت موعد مقرر آپارتمان را واگذار نماييم يا خير؟

ج- معامله فروش و خريد اگر شرعاً انجام گرديد و تنها بنا شد انتقال سند و پرداخت بقيه پول در تاريخ مقرر انجام گيرد بدون اينكه حق فسخى براى فروشنده شرط شده باشد ملك و اجاره مدت واگذار به غير شده متعلق به خريدار است و وجهى كه شرط شده در صورت تأخير در انتقال سند خريدار به فروشنده بپردازد خريدار طبق شرط بايد به فروشنده بپردازد ولى اگر معامله شرعاً انجام نشده فقط قول فروش و خريد داده شده اختيار ملك با فروشنده است.

ج ٢ ف ص ١٥٨- ١٥٩

(٣٦٢ بند ١- ٢٣٠)

- (در عدم تشريفاتى بودن بيع، ٢١٩ س ١٧، ١٨)

ماده ٣٤٠: در ايجاب و قبول الفاظ و عبارات بايد صريح در معنى بيع باشد.

ماده ٣٤١: بيع ممكن است مطلق باشد يا مشروط و نيز ممكن است كه براى تسليم تمام يا قسمتى از مبيع يا براى تأديه تمام يا قسمتى از ثمن اجلى قرار داده شود.

مسأله ١٢- بنابر احتياط (واجب) معلّق كردن بيع بر چيزى كه در هنگام عقد حاصل نيست، جايز نمى‌باشد؛ چه بداند كه بعداً حاصل مى‌شود يا نداند و (هم‌چنين، معلّق نمودن آن) بر چيزى كه حصول آن در وقت عقد مجهول است. و امّا تعليق آن بر چيزى كه در وقت عقد، معلوم‌الحصول است مثل اينكه بگويد: «به تو فروختم اگر امروز روز شنبه باشد»، با اينكه مى‌داند كه شنبه است، اقوى آن است كه جايز است. ج ١ ص ٥٧٦

(١٨٩)

- ر. ك: پاورقى «در وفاى به عهد»، «كتاب دين» مس/ ٧.