قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٠٧ - ششم در خيار غبن

ب- در قولنامه همين خانه كه فروختم قيد شده است كه هر كس معامله را فسخ كند بايد پنجاه هزار تومان بدهد و همين دليل است كه اسقاط خيار نشده است بفرماييد در صورتى كه من معامله را فسخ كنم بايد پنجاه هزار تومان را بدهم يا نه؟

ج- اگر شرط شامل فسخ به خيار غبن هم باشد بايد مبلغ مذكور را بعد از فسخ بدهيد ولى اگر شامل نباشد بدهكار نمى‌شويد. ج ٢ ف ص ١١٤- ١١٥

(٢٢١-^^^ ٤٥٦)

س ١٧٢- اصولًا كسى كه كاسبى مى‌كند چه مبلغى از جنس را بايد سود ببرد كه مالش حرام نشود؟

ج- اگر مقرراتى از طرف دولت اسلامى هست بايد مراعات شود و در هر صورت اجحاف و گرانفروشى موجب حرام شدن مال نيست. ج ٢ ف ص ٦٢

ماده ٤١٩: در تعيين مقدار غبن شرايط معامله نيز بايد منظور گردد.

مسأله ٤- معيار در غبن، قيمت زمان عقد است، پس اگر قيمت، بعد از عقد زياد شود، خيار ساقط نمى‌شود، اگرچه قبل از علم مغبون به نقصان قيمت وقت عقد باشد. و اگر كم‌شدن قيمت بعد از عقد باشد خيار ثابت نمى‌شود. ج ١ ص ٥٩٤

ت باشد كه حكم خيار فسخ را نمى‌داند بدون اشكال خيار باقى است. و اگر حكم را مى‌دانسته پس اگر بنابر فسخ داشته و با اين ثمن راضى به بيع نباشد، ليكن براى منظورى، فسخ را تأخير بيندازد، ظاهر آن است كه خيار فسخ باقى است- البته حق ندارد در فسخ كردن به طورى سستى كند كه به ضرر و معطلى كار غابن كشانده شود- بلكه باقى ماندن خيار در صورتى كه بنابر فسخ نداشته ولى بعداً برايش اين تصميم پيش آمده باشد، خالى از قوت نيست. ج ١ ص ٥٩٤

(^^^ ٤٥٧- ١١٣١)

س ١٠٣- در توضيح المسائل مسأله ٢١٢٤ در خصوص مواردى كه انسان مى‌تواند معامله را به هم بزند چنين توضيح داده شده: اول آنكه: از محل معامله متفرق نشده باشند و اين خيار را خيار مجلس مى‌گويند. دوّم آنكه: مغبون شده باشند (خيار غبن).