قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦١٦ - مبحث اول در مزارعه

شود و نه حصه‌اش را به ديگرى منتقل كند، بايد همان را تبعيّت نمود.

ج ١ ص ٧٢٢- ٧٢٣

(٢٦٨)

ماده ٥٤٢: خراج زمين به عهده مالك است مگر اينكه خلاف آن شرط شده باشد. ساير مخارج زمين بر حسب تعيين طرفين يا متعارف است.

مسأله ١٥- خراج زمين و مال الاجاره‌اى كه براى زمين اجاره‌اى است، بر مزارع (مزارعه دهنده) است نه زارع؛ مگر اين كه همه يا بعضى از آن را بر زارع شرط كرده باشد. و امّا ساير مخارج مانند كشيدن نهرها و كندن چاه‌ها و لايروبى نهر و تهيه وسايل آبيارى و نصب دولاب و چرخ آب‌كشى و مانند اينها، پس بايد تعيين كنند كه به عهده كدامشان مى‌باشد، مگر اين‌كه متعارفى باشد، كه از تعيين كردن بى‌نياز نمايد. ج ١ ص ٧٢٥

(٢٢٠- ٢٢٥- ٢٣٤ بند ٣)

مسأله ١٦- براى هر كدام از زارع و مالك جائز است كه در وقت رسيدن حاصل، حصه ديگرى را به حسب تخمين، به مقدار معينى از حاصل زراعت، با تراضى قبول نمايد. و اقوى آن است كه بعد از قبول، از دو طرف لازم مى‌باشد؛ اگرچه بعد از آن معلوم شود كه حصه‌اش زيادتر يا كمتر مى‌باشد. پس كسى كه قبول كرده، تمام آن مقدار به عهده او مى‌باشد؛ ولو اين كه معلوم شود كه حصه طرف ديگر كمتر از آن است. چنانكه برطرف ديگر لازم است كه آن را قبول كند اگرچه معلوم شود كه حصه‌اش بيشتر از آن است و حق مطالبه زيادى را ندارد.

ج ١ ص ٧٢٥

(١٠- ٢١٦- ٢١٩)

مسأله ١٧- اگر ريشه‌هاى زراعت بعد از جمع كردن حاصل و گذشتن مدت در زمين بماند و بعد از آن در سال آينده سبز شود، پس اگر قرارى كه بين آن‌ها بوده بر اين باشد كه در زرع و ريشه آن شريك باشند، زراعت جديد به حسب زراعت سابق بين آن‌ها مشترك مى‌باشد. و اگر قرارشان بر اين بوده است كه در زراعت همان سال شريك باشند، پس زراعت جديد مال صاحب بذر است؛ كه اگر از آن اعراض كند، مال كسى مى‌شود كه به آن سبقت بجويد. ج ١ ص ٧٢٥

(٢٧- ٩٢)

- ر. ك: ٥٢١ مس ٤- ٥٤٥ مس ١٤.