به‌طور تنها و منضم به هم، اختلاف ندارند، امّا در صورتى كه حالت تنهايى و انضمام آن‌ها از جهت زياد شدن يا كم‌شدن قيمت يا به اختلاف، تفاوت داشته باشد، صحيح نمى‌باشد. و ظاهر اين است كه ضابطه اين است كه هركدام از آن‌ها با ملاحظه حالت انضمام، به‌طور منفرد قيمت شود، سپس جزئى از ثمن كه نسبت آن به ثمن مانند نسبت قيمت هر يك از آن دو به مجموع دو قيمت است، از ثمن گرفته شود.

ج ١ ص ٥٨٤

(٢٥٦- ٤٤٢)

مسأله ١٨- براى پدر و جدّ پدرى- اگرچه بالا رود- جايز است كه با خريد و فروش و اجاره و غير اين‌ها در مال نابالغ تصرف كنند، و هر كدام از آن دو در ولايت، مستقل مى‌باشند. و اقوى آن است كه در آن‌ها عدالت معتبر نيست. و در نفوذ تصرّف آنها، مصلحت شرط نيست، بلكه نبودن مفسده كافى است. ليكن ترك احتياط- به مراعات نمودن مصلحت- سزاوار نيست. و چنانكه براى آن‌ها ولايت انواع تصرفات در مال او هست، هم‌چنين برخود او در اجاره دادن و تزويج و غير اين‌ها ولايت دارند به‌جز طلاق؛ كه اختيار آن را ندارند، بلكه بايد در انتظار بلوغش بود. و آيا فسخ كردن عقد نكاح- وقتى موجب آن موجود باشد- و بخشيدن مدت در متعه، ملحق به طلاق است؟ دو وجه، بلكه دو قول است كه اقواى آن‌ها ملحق نشدن است. و خويشان او غير از پدر و جدّ پدرى، حتى مادر و برادر و جدّ مادرى بر او ولايت ندارند و اين‌ها مانند بيگانگان مى‌باشند. ج ١ ص ٥٨٤- ٥٨٥

(١١٨١- ١١٨٣- ١١٣٧)

مسأله ١٩- پدر و جدّ همان‌طور كه در زمان زنده بودنشان بر نابالغ ولايت دارند هم‌چنين حق دارند براى بعد از وفاتشان براو قيّم منصوب كنند، پس آنچه كه از خود آن‌ها بر او نافذ بود، از قيّم هم نافذ است، با اشكالى كه در نفوذ تصرفات قيّم در تزويج هست. و ظاهر آن است كه وجود مصلحت در تصرفات قيّم شرط است و نبودن مفسده كفايت نمى‌كند. چنانكه احتياط (مستحب) آن است كه عدالت در او معتبر باشد؛ اگرچه بعيد نيست كه امين و مورد وثوق بودن او كافى باشد. ج ١ ص ٥٨٥ (١١٨٨- ٨٥٨- ١١٩١)

مسأله ٢٠- در صورتى كه پدر و جدّ و وصى آن‌ها نباشند، حاكم شرعى- كه همان مجتهد عادل است- در اموال صغار ولايت تصرف دارد مشروط به اينكه تصرّف به‌