مى‌شود؛ پس اگر مالك آن را اجازه دهد براى مالك واقع مى‌شود و خسارت بر مالك است و ربح بين مالك و عامل است طبق آنچه شرط كرده‌اند. و اگر آن را رد كند پس اگر قبل از معامله با مال او باشد، مال خود را از او مطالبه مى‌كند و بر عامل واجب است آن را به وى ردّ كند. و اگر تلف يا معيوب شود، مالك حق دارد به هر كدام از مضاربه‌دهنده و عامل مراجعه نمايد، پس اگر به اولى رجوع كند، او به دومى رجوع نمى‌كند و اگر به دومى رجوع نمايد، او حق رجوع به اولى را دارد. اين در صورتى است كه عامل حال و وضع را نداند، وگرنه ضمان بر كسى مستقر است كه نزد او تلف و يا معيوب شده است، پس در فرض مسأله جريان بر عكس مى‌شود. و اگر ردّ كردن مالك، بعد از آن باشد كه با مال معامله‌اى انجام شده است معامله فضولى است، پس اگر آن را امضا كرد معامله براى او واقع مى‌شود و تمام نفع و ضرر مال او است. و اگر آن را ردّ كرد براى گرفتن مالش به هر كدام از مضاربه‌دهنده و عامل كه بخواهد مراجعه مى‌كند، مثل صورت تلف. و برايش جايز است معامله را در صورت داشتن ربح، اجازه دهد و بر فرض داشتن ضرر، آن را رد كند به اينكه ملاحظه مصلحت خودش را بنمايد، پس اگر آن را سودآور ببيند اجازه دهد وگرنه ردّش كند. اين وضع مالك با هر كدام از مضاربه‌دهنده و عامل بود. و امّا معامله عامل با مضاربه دهنده: پس اگر عامل كارى انجام نداده باشد مستحق چيزى نيست. و چنين است اگر كارى انجام داده، ولى مى‌دانسته كه مال براى مضاربه‌دهنده نيست؛ و امّا اگر كارى انجام داده و نمى‌دانسته كه مال ديگرى است، مستحق اجرت المثل كارش مى‌شود و براى گرفتن آن به مضاربه‌دهنده مراجعه مى‌كند. ج ١ ص ٧٠٠

(٢٤٧- ٣١٨- ٢٥٩- ٢٦١ و ٢٦٣)

ماده ٥٥٥: مضارب بايد اعمالى را كه براى نوع تجارت متعارف و معمول بلد و زمان است بجا آورد ولى اگر اعمالى را كه بر طبق عرف بايستى به اجير رجوع كند خود شخصاً انجام دهد مستحق اجرت آن نخواهد بود.

مسأله ١٥- بعد از عقد مضاربه، بر عامل واجب است به وظيفه‌اش اقدام كند بدين صورت كه آنچه را كه كسى كه براى خودش تجارت مى‌كند معمولًا خودش متصدى‌