قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٣٤ - فصل ششم در مضاربه

تمام شدن كار اگر به خاطر تمام كردن آن و هم به قصد ديگرى مانده است، بعيد نيست كه نفقه‌اش بين آن‌ها به نسبت توزيع شود و احتياط (مستحب) آن است كه به حساب خود بگذارد. و اگر تمام كردن كار متوقف بر ماندن نباشد و ماندن او فقط به خاطر غرض ديگرى باشد نفقه ماندن به حساب خودش است و نفقه برگشتن در صورتى كه براى تجارت با مال مضاربه سفر كرده باشد بر مال مضاربه است، اگرچه در اثنا، غرض ديگرى پيش آمده باشد؛ هر چند احتياط (مستحب) آن است كه در اين صورت، تقسيم شود و احتياط بيشتر از آن، اين است كه به حساب خودش بگذارد. ج ١ ص ٦٩٥- ٦٩٦

مسأله ٢٢- اگر عامل دو نفر يا بيشتر، يا عامل براى خودش و ديگرى باشد، نفقه تقسيم مى‌شود. و آيا تقسيم آن بر اساس نسبت دو مال است يا نسبت دو كار؟ در آن تأمل و اشكال است، پس در صورتى كه عامل خود و ديگرى است احتياط به مراعات كمترين آن‌ها ترك نشود و در صورتى كه عامل دو نفر باشد، احتياط ترك نشود كه آن دو با هم مصالحه كنند و عامل هم با آن‌ها مصالحه كند و خلاصى پيدا كنند. ج ١ ص ٦٩٦

مسأله ٢٣- پيدا شدن سود، در استحقاق نفقه معتبر نيست، بلكه از اصل مال خرج مى‌شود اگرچه سودى نباشد. البته اگر خرج كند و بعد، سود حاصل شود، آنچه را از سرمايه خرج كرده بود با سود جبران مى‌شود، مانند ساير غرامت‌ها و خسارت‌ها؛ پس به مالك تمام سرمايه‌اش داده مى‌شود، سپس اگر چيزى باقى ماند بين آن‌ها مى‌باشد. ج ١ ص ٦٩٦

مسأله ٢٤- ظاهر آن است كه براى عامل جايز است با عين مال مضاربه خريد كند؛ به اين ترتيب كه درهم‌هاى مشخصى را تعيين نموده و با آن‌ها چيزى را بخرد، چنانكه خريد با كلّى در ذمّه و پرداختن و اداى آن از مال مضاربه جايز است؛ به اين ترتيب كه جنسى را به هزار درهم كلّى بر ذمّه مالك بخرد و سپس آن را از پولى كه نزد او است بپردازد. و اگر مال مضاربه قبل از ادا (آنچه به ذمّه مالك خريده) تلف شود؛ اداى آن بر مالك از غير مال مضاربه واجب نيست؛ زيرا اذن به اين صورت نبوده است و آنچه‌