قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٦ - مبحث اول در عمرى و رقبى و سكنى

وجود اطلاع از حبس و وصيّت مزبور، و آمادگى ورثه براى قرار دادن منزل در اختيار آنان) در مسافرتهايشان به قم به آن خانه نيامده‌اند. از اين رو ورثه اقدام به فروش آن نموده‌اند، و مشترى حاضر شده كه در صورت آمدن بستگان آن مرحوم به آن خانه طبق وصيتنامه به آنان اجازه ده روز سكونت بدهد. بفرمائيد اين معامله چه صورت دارد؟ توضيح اين كه نظر واقف كه سكونت اقوام اوست تا پايان مدّت منظور (٣٠ سال) در معامله شرط مى‌شود، و خريدار با كمال اشتياق قبول مى‌كند. و توضيح ديگر اين كه بيع و فروش خانه مرقوم هم به صلاح ورّاث و هم به صلاح موقوف عليهم است، چون كلنگى است و در شرف خرابى مى‌باشد؟

ج- تا مدّت حبس سر نيامده ورثه نمى‌توانند منزل را در اختيار ديگرى قرار دهند، ولى فروش آن با محفوظ نگه‌داشتن حقّ سكنى براى موصى لهم مانع ندارد.

ج ٣ ف ص ٣٩- ٤٠

(٣٤٨)

ماده ٥٢: در موارد ذيل منتفع ضامن تضررات مالك است:

١) در صورتى كه منتفع از مال موضوع انتفاع سوء استفاده كند.

٢) در صورتى كه شرايط مقرره از طرف مالك را رعايت ننمايد و اين عدم رعايت موجب خسارتى بر موضوع حق انتفاع باشد.

ماده ٥٣: انتقال عين از طرف مالك به غير موجب بطلان حق انتفاع نمى‌شود ولى اگر منتقل اليه جاهل باشد كه حق انتفاع متعلق به ديگرى است اختيار فسخ معامله را خواهد داشت.

مسأله ٦- اگر خانه‌اش را براى شخصى، سكنى يا عمرى يا رقبى قرار دهد، از ملكش خارج نمى‌شود و فروش آن جايز است و عقدهاى سه‌گانه باطل نمى‌شوند، بلكه ساكن، به طورى كه برايش قرار داده شده، استحقاق سكنى را دارد. و همچنين مشترى حق ندارد آن را باطل كند و اگر جاهل باشد، بين فسخ بيع و امضاى آن به همه ثمن، حق خيار دارد. البته در سكناى مطلق، بعد از گذشتن مقدار مسمى، عقد باطل مى‌شود. و اگر با بيع، فسخ آن و مسلط كردن مشترى بر منافع آن اراده شود، فسخ مى‌شود، پس در اين صورت مشترى حق خيار ندارد. ج ٢ ص ٩٧

(٢١٦- ٤٢٦- ٤٩٨)