قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٤ - مبحث اول در عمرى و رقبى و سكنى

ماده ٤٥: در موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره شخص يا اشخاصى مى‌توان برقرار كرد كه در حين ايجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولى ممكن است حق انتفاع تبعاً براى كسانى هم كه در حين عقد به وجود نيامده‌اند برقرار شود و مادامى كه صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقى و بعد از انقراض آن‌ها حق زائل مى‌گردد.

ماده ٤٦: حق انتفاع ممكن است فقط نسبت به مالى برقرار شود كه استفاده از آن با بقاء عين ممكن باشد اعم از اينكه مال مزبور منقول باشد يا غير منقول و مشاع باشد يا مفروز.

مسأله ٩- هر چيزى كه وقف آن صحيح است، عمرى قرار دادن آن هم صحيح مى‌باشد از قبيل مزرعه و حيوان و اثاث و غير اينها. و ظاهراً رقبى در حكم عمرى است؛ پس در جايى كه وقف صحيح است، صحيح مى‌باشد. و اما سكنى، اختصاص به مسكن‌ها دارد. ج ٢ ص ٩٨

ماده ٤٧: در حبس اعم از عمرى و غيره، قبض شرط صحت است.

مسأله ٤- در هر سه قبض كردن ساكن شرط است؛ و آيا قبض شرط صحت است يا لزوم؟ دو وجه است، كه وجه اول بعيد نيست، پس اگر قبض نكند تا مالك بميرد، بنابر اظهر مانند وقف باطل مى‌شود. ج ٢ ص ٩٦

(امكان قبض و اقباض از طريق توكيل مستفاد از، ٦٦٢ مس ١١).

ماده ٤٨: منتفع بايد از مالى كه موضوع حق انتفاع است سوء استفاده نكرده و در حفاظت آن تعدى يا تفريط ننمايد.

ماده ٤٩: مخارج لازمه براى نگاهدارى مالى كه موضوع انتفاع است بر عهده منتفع نيست مگر اينكه خلاف آن شرط شده باشد.

ماده ٥٠: اگر مالى كه موضوع حق انتفاع است بدون تعدى يا تفريط منتفع تلف شود مشاراليه مسئول آن نخواهد بود.

ماده ٥١: حق انتفاع در موارد ذيل زايل مى‌شود: