قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٤٢ - فصل ششم در مضاربه

خريده‌اى، قول عامل با قسم مقدم مى‌شود. ج ١ ص ٧٠٢

(١٢٥٧)

مسأله ٤٦- اگر تلف يا خسارتى پيدا شود، پس مالك ادعا كند كه مال را به او قرض داده و عامل ادعا نمايد كه به او مضاربه داده است، به ملاحظه محطّ (منشأ) دعوى، احتمال تحالف (قسم خوردن هر دو طرف) مى‌رود و به ملاحظه مرجع (نتيجه) دعوى احتمال مى‌رود كه قول عامل مقدم شود. و اگر ربحى حاصل شود و مالك ادعاى مضاربه و عامل ادعاى قرض دادن كند، به ملاحظه محطّ دعوى اينجا هم احتمال تحالف مى‌رود و احتمال دارد كه به ملاحظه مرجع دعوى، قول مالك مقدم باشد. و شايد دومى در هر دو صورت اقرب باشد. ج ١ ص ٧٠٢- ٧٠٣

مسأله ٤٧- اگر مالك ادعا كند مال را به عنوان «بضاعه» به او داده است- كه عامل از سود، مستحق چيزى نباشد- ولى عامل ادعاى مضاربه كند- تا سهمى از آن براى او باشد- ظاهر آن است كه قول مالك با قسم مقدم مى‌شود، پس بر مضاربه نبودن قسم مى‌خورد و در نتيجه تمام سود اگر سودى باشد، مال او است و احتمال تحالف در اينجا ضعيف است. ج ١ ص ٧٠٣

(١٢٥٧)

مسأله ٤٨- واقع ساختن جعاله بر كسب كردن با مال، و جعل قرار دادن سهمى از ربح جايز است؛ به اين كه بگويد: اگر با اين مال تجارت كردى و سودى پيدا شد نصف يا يك سوم آن مال تو، پس اين جعاله‌اى است كه فائده مضاربه را مى‌دهد. ليكن آنچه در مضاربه شرط است در آن شرط نيست، پس معتبر نيست كه سرمايه از نقدها باشد، بلكه جايز است كه جنس يا دين يا منفعت باشد. ج ١ ص ٧٠٣

(٥٦١)

مسأله ٤٩- براى پدر و جد جايز است كه با مال صغير در صورتى كه مفسده‌اى نباشد مضاربه نمايند، ليكن براى آن‌ها ترك احتياط- به مراعات مصلحت- سزاوار نيست. و هم چنين براى قيّم شرعى مانند وصى و حاكم شرع با ايمنى از نابود شدن مال و ملاحظه منفعت و مصلحت صغير جايز است، بلكه براى وصى بر ثلث ميّت در صورتى كه ميت به مضاربه دادن آن وصيت كرده باشد جايز است آن را به مضاربه دهد و سهم سود آن را در مصارفى كه براى ثلث معين شده مصرف بنمايد، بلكه اگرچه به‌