قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٢٠٤ - باب دوم در حيازت مباحات

- ر. ك: ١٥٨ مس ٢٩.

ماده ١٥٧: هرگاه دو زمين در دو طرف نهر محاذى هم واقع شوند و حق تقدم يكى بر ديگرى محرز نباشد و هر دو در يك زمان بخواهند آب ببرند و آب كافى براى هر دو نباشد بايد براى تقدم و تأخر در بردن آب به نسبت حصه قرعه زده و اگر آب كافى براى هر دو باشد به نسبت حصه تقسيم مى‌كنند.

ماده ١٥٨: هرگاه تاريخ احيا اراضى اطراف رودخانه مختلف باشد زمينى كه احياء آن مقدم بوده است در آب نيز مقدم مى‌شود بر زمين متأخر در احيا اگرچه پايين‌تر از آن باشد.

مسأله ٢٩- اگر املاكى بر آب مباح از چشمه يا رودخانه يا نهر و مانند آن، اجتماع كنند به اينكه اشخاصى آن املاك را بر آن احيا كنند تا آن‌ها را به وسيله جوى‌ها يا دلوها يا چرخ‌هاى آبكشى يا موتورهايى كه در اين زمان متداول است از آن آب بدهند، همه آن‌ها حق آب گرفتن از آن را دارند، پس هيچ كسى حق ندارد كه بالاتر از آن املاك، نهرى باز كند و همه آب را بگيرد يا آن را از مقدار احتياج آن املاك كم نمايد. و در اين صورت، پس اگر بدون آنكه مزاحمتى در بين باشد، آب براى آبيارى همه وافى بود كه وافى است. و اگر وافى نباشد و بين صاحبان آن در تقدّم و تأخّر، مشاجره و سخت‌گيرى پيدا شود، الاسبق فالاسبق در احيا، مقدم مى‌شود در صورتى كه سابقى معلوم باشد وگرنه الاعلى فالاعلى و الاقرب فالاقرب تا دهانه و اصل آب، مقدم مى‌شود. پس بالاترى، نيازش را برطرف مى‌كند سپس آب را به سوى آنكه بعد از اوست رها مى‌كند و به همين صورت. ليكن در آبيارى نخل، بنابر احتياط (مستحب) زيادتر از برآمدگى روى پا نباشد اگرچه جواز آب دادن تا به اول ساق، خالى از قوت نيست و در آبيارى درخت زيادتر از قدم و در آبيارى زراعت بالاتر از بند كفش نباشد. ج ٢ ص ٢٣٤- ٢٣٥

(١٥٦)

ماده ١٥٩: هرگاه كسى بخواهد جديداً زمينى در اطراف رودخانه احيا كند اگر آب رودخانه زياد باشد و براى صاحبان اراضى سابقه تضييقى نباشد مى‌تواند از