است، پس اگر ادعا كند كه اين عين فعلًا مال او است و اقامه بيّنه بر آن نمايد عين از او گرفته مى‌شود و به مدعى دومى برمى‌گردد و اگر ادعا كند كه در وقت دعوى مال او بوده است و بر آن، اقامه بيّنه كند آيا حكم نقض مى‌شود و عين به او برمى‌گردد يا نه؟ دو قول است و بعيد نيست كه نقض نشود. ج ٢ ص ٤٦٠

(١٣١٢)

مسأله ٦- اگر زوجين در اثاثيه خانه منازعه نمايند، خواه در وقت زوجيتشان باشد يا بعد از آن، پس در آن چند قول است؛ ارجح آن‌ها اين است كه آن چيزى كه از اثاثيه مربوط به مردان است مانند شمشير و سلاح و لباس‌هاى مردان براى مرد مى‌باشد و آنچه كه مربوط به زنان است مانند لباس‌هاى زنانه و چرخ خياطى كه زن‌ها آن را به كار مى‌گيرند و مانند اين‌ها مال زن مى‌باشد. و آنچه كه مربوط به مردان و زنان است بين آن‌ها مشترك مى‌باشد. پس اگر مرد چيزى را ادعا كند كه مربوط به زن‌ها است، زن «مدعى عليها» مى‌باشد و بر زن است كه- در صورت نبود بيّنه براى مرد- قسم بخورد؛ و اگر زن چيزى را ادعا كند كه مربوط به مردان است، پس زن مدعى مى‌باشد و بر زن است كه بيّنه بياورد و بر مرد است كه قسم بخورد. و آنچه كه مربوط به مردان و زنان مى‌باشد پس در صورت نبود بيّنه و قسم آن دو، بين زن و مرد تقسيم مى‌شود. و اين در صورتى است كه اثاثيه تحت يد يكى از آن‌ها نباشد وگرنه اگر فرض شود كه متاع مختص زنان در صندوق مرد و تحت يد او باشد- يا برعكس آن- حكم به ملكيت صاحب يد مى‌شود و بر غير او است كه اقامه بيّنه نمايد. و در آنچه كه مربوط به مردان يا زنان است، علم به اينكه هر يك از آن‌ها آنچه را كه مربوط به او است استعمال كرده يا از آن استفاده نموده است معتبر نمى‌باشد. و همچنين احراز اينكه هر يك از اين‌ها يد مختصى نسبت به مختصات زنان و مردان داشته باشند معتبر نمى‌باشد. و آيا اين حكم نسبت به دو شريك خانه كه يكى از آن‌ها از اهل علم و فقه و دومى از اهل تجارت و كسب است جارى مى‌شود، پس حكم مى‌شود به اينكه آنچه كه مربوط به علما است براى عالم مى‌باشد و آنچه كه مربوط به تجارت است براى تاجر مى‌باشد، پس مدعى از مدعى عليه، جدا مى‌شود؟ دو وجه است، كه بعيد نيست ملحق به آن شود.

ج ٢ ص ٤٦٠- ٤٦١

(١١١٨- ١٢٥٧- ١٣٢٥- ١٣١٢)