قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥١٧ - هفتم در خيار عيب

نشده باشد. و ظاهر آن است كه معيار سقوط خيار، اين است كه مبيع به عينه سرپا نباشد خواه به جهت تلف شدن يا آنچه در حكم آن است، يا به جهت عيب و يا به جهت نقص اگرچه عيب نباشد. البته ظاهر اين است كه تغيير يافتنى كه به واسطه زياده باشد در صورتى كه مستلزم نقصى- ولو به مانند پيدا شدن شركت- نباشد، آن را ساقط نمى‌كند. و در هر صورت با وجود چيزى از آنچه ذكر شد، حق ردّ ندارد، بلكه فقط مى‌تواند ارش بگيرد. ج ١ ص ٦٠١

(٤٢٩)

(ر. ك: ٤٢٢ صدر مسأله ١) ج ٢ ص ٤٢٩.

- (مواردى كه صرفاً حق رد دارد و حق رجوع به ارش ندارد، ر. ك: ذيل ٤٦٣- گفتارى در بيع صرف/ مس/ ١٠/ ... در صورتى كه عوض و معوض هر دو از يك جنس باشند ...).

- ر. ك: ٣٣١ س ٧٨.

ماده ٤٣٠: اگر عيب حادث بعد از قبض در نتيجه عيب قديم باشد مشترى حق رد را نيز خواهد داشت.

ماده ٤٣١: در صورتى كه در يك عقد چند چيز فروخته شود بدون اينكه قيمت هر يك على‌حده معين شده باشد و بعضى از آن‌ها معيوب درآيد مشترى بايد تمام آن را رد كند و ثمن را مسترد دارد يا تمام را نگاه دارد و ارش بگيرد و تبعيض نمى‌تواند بكند مگر به رضاى بايع.

مسأله ٦- اگر دو چيز را در يك معامله بفروشد، سپس عيب در يكى از آن‌ها پيدا شود، مشترى حق دارد يا ارش بگيرد يا همه را رد كند و حق ندارد تبعيض قائل شود به اينكه فقط معيب را رد كند ... ج ١ ص ٦٠٢

- ر. ك: ذيل ٤٦٣- گفتارى در بيع صرف- مس/ ١٠ ... و اما اگر از آن جنس باشد وليكن ....

ماده ٤٣٢: در صورتى كه در يك عقد بايع يك نفر و مشترى متعدد باشد و در مبيع عيبى ظاهر شود يكى از مشترى‌ها نمى‌تواند سهم خود را به تنهايى رد كند و