قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥١٩ - هفتم در خيار عيب

اسقاط- در ضمن عقد يا بعد از عقد- تابع قرارداد است. ج ١ ص ٦٠١

س ١١٢- اگر كسى خانه‌اى را بدون ذكر عيب و با تبرّى از عيب بفروشد و قسمتى از ثمن را قبض كند و مشترى هم خانه را- بدون علم به عيب- تصرف كند به اين معنى كه در آن خانه سكونت كند و تغييرات جزئى و غير اساسى در آن انجام دهد و پس از گذشت مدتى- سه ماه يا بيشتر يا كمتر- مشترى معيوب بودن خانه را كاملًا احراز كند آيا در اين صورت براى مشترى خيار عيب باقى است يا ساقط مى‌شود؟ و چنانچه خيار عيب ساقط شود و مشترى حق فسخ معامله را نداشته باشد آيا بر بايع لازم است كه آن عيب را به طور اساسى رفع كند و يا اينكه بايد ارش آن عيب را بدهد؟ و آيا ضامن خسارات وارده بر مشترى در اثر آن عيب مى‌باشد يا نه؟ و از طرف ديگر اگر چنانچه خيار عيب باقى باشد و معامله فسخ شود آيا بر مشترى لازم است كه منافع استيفا شده خانه را تعويض كند؟ و آيا بر بايع هم چنين حكمى جارى است يعنى منافع آن مقدار از ثمن را كه قبض نموده و در اين مدّت بر مشترى تفويت شده است بايد تعويض كند؟

ج- با تبرّى از عيب در وقت عقد خيار عيب ساقط است و حق مطالبه ارش هم ندارد. ج ٢ ف ص ١٢١

ماده ٤٣٧: از حيث احكام عيب ثمن شخصى مثل مبيع شخصى است.

صدر مسأله ١- ... همانطور كه اين خيار براى مشترى در صورتى كه عيبى را در مبيع بيابد هست، هم‌چنين براى بايع در صورتى كه عيبى را در ثمن معيّن بيابد ثابت است. ج ١ ص ٦٠١

- (خيار عيب در مورد كلى در ذمه جارى نيست، ر. ك: ذيل ٤٦٣- گفتارى در بيع صرف- مس/ ١٠ ... و اما در صورت دوم- و آن عبارت است از اينكه بيع كلى در ذمه باشد ...).

- ٤٧٨/ مس/ ١٣.

- (خيار عيب در صورتى به وجود مى‌آيد كه مورد معامله معيب عين معين باشد، ٤٧٨ و ٤٨٢/ مس/ ١٣).