قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥١٨ - هفتم در خيار عيب

ديگرى سهم خود را نگاه دارد مگر با رضاى بايع و بنابراين اگر در رد مبيع اتفاق نكردند فقط هر يك از آن‌ها حق ارش خواهد داشت.

مسأله ٦- ... و هم‌چنين اگر دو نفر در خريد چيزى شريك شوند و معيوب باشد، يكى از آن‌ها در صورتى كه شريكش با او موافقت نكند نمى‌تواند فقط حصه خودش را رد كند، ولى در هر دو مورد مخصوصاً در مورد دوم، اشكال است. البته اگر بايع راضى شود، بدون اشكال تبعيض در هر دو مسأله جايز و صحيح است.

ج ١ ص ٦٠٢

(^^^ ٤٥٧)

ماده ٤٣٣: اگر در يك عقد بايع متعدد باشد مشترى مى‌تواند سهم يكى را رد و ديگرى را با اخذ ارش قبول كند.

ماده ٤٣٤: اگر ظاهر شود كه مبيع اصلًا ماليت و قيمت نداشته، بيع باطل است و اگر بعض مبيع قيمت نداشته باشد بيع نسبت به آن بعض باطل است و مشترى نسبت به باقى از جهت تبعض صفقه اختيار فسخ دارد.

ماده ٤٣٥: خيار عيب بعد از علم به آن فورى است.

ماده ٤٣٦: اگر بايع از عيوب مبيع تبرّى كرده باشد به اينكه عهده عيوب را از خود سلب كرده يا با تمام عيوب بفروشد مشترى در صورت ظهور عيب حق رجوع به بايع نخواهد داشت و اگر بايع از عيب خاصى تبرّى كرده باشد فقط نسبت به همان عيب حق مراجعه ندارد.

مسأله ١- اين خيار به مجرد اينكه عيب در وقت عقد واقعاً موجود باشد ثابت است اگرچه هنوز آشكار نشده باشد؛ پس آشكار شدن عيب، از ثبوت خيار از اوّل امر كشف مى‌كند نه آنكه سبب حدوث خيار در وقت آشكار شدن باشد. بنابراين اگر قبل از ظهور عيب خيار را ساقط كند، ساقط مى‌گردد، چنانكه با اسقاط آن بعد از ظهور عيب، ساقط مى‌شود. و هم‌چنين با شرط سقوط آن در ضمن عقد و با تبرّى از عيوب در وقت عقد، به اينكه بگويد: «فروختم آن را با هر عيبى» ساقط مى‌شود. و چنانكه خيار، با تبرّى از عيوب ساقط مى‌شود، استحقاق مطالبه ارش هم ساقط مى‌گردد. چنانكه سقوط ارش با