قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٤٢ - فصل دوم در بيع شرط

چند دينار بخرد، دوّمى صحيح نيست؛ پس وقتى بعد از آن قبل از جدا شدن، تقابض حاصل شود اوّلى صحيح است و اگر قبل از تقابض جدا شوند اوّلى هم باطل است. ج ١ ص ٦١٢

مسأله ٦- اگر چند درهم از كسى طلبكار باشد و به بدهكار بگويد: آن درهم‌ها را به چند دينار تبديل كن، پس او راضى شود و آن دينارها را عوض درهم‌ها به ذمه بگيرد، پس اگر چنين كلامى، وكيل نمودن او در فروش آنچه در ذمه‌اش بوده به چيز ديگر باشد، صحيح است و گرنه به مجرد رضايت او به تبديل آن‌ها و قبول مذكور، مشكل است كه معامله واقع شود و احتمال اينكه اين كار عنوان ديگرى غير از بيع باشد، بعيد است. ج ١ ص ٦١٢

(٣٦٩- ٢٩٢)

مسأله ٧- درهم‌ها و دينارهايى كه در آن غش شده (و تقلبى) است هرگاه بين عموم مردم- ولو اينكه مغشوش بودن آن را بدانند- رايج باشد، مصرف كردن و خرج كردن و معامله با آن‌ها جايز است، و گرنه جايز نيست مگر بعد از ظاهر نمودن حال آنها؛ و احتياط (مستحب) آن است كه شكسته شوند اگرچه براى غش (و فريب) درست نشده باشند. ج ١ ص ٦١٢- ٦١٣

(٤٣٨)

مسأله ٨- از آنجايى كه طلا و نقره از (اجناس) ربوى مى‌باشند، پس هر كدام از آن‌ها كه به جنس خودش فروخته شود بر خريدار و فروشنده لازم است طورى آن را واقع سازند تا در ربا نيفتند، به اينكه اضافه‌اى نباشد، و اين مطلب از چيزهايى است كه خريدار و فروشنده- مخصوصاً صرّاف‌ها- سزاوار است به آن اهميت بدهند. و به تحقيق از صرافى نهى شده است، و تعليل آورده شده كه صراف از ربا سالم نمى‌ماند. ج ١ ص ٦١٣

مسأله ٩- در ضميمه، وجود چيزى كه داخل طلا و نقره است كه اگر از آن‌ها جدا شود داراى ماليت باشد، كفايت مى‌كند، پس اگر نقره‌اى كه چيزى داخل دارد، به مانند خودش فروخته شود، به هم‌وزن و اضافى، جايز است؛ در صورتى كه مقصود، فرار از ربا نباشد. و اگر به نقره خالص فروخته شود بايد نقره خالص زيادتر از آن باشد تا آن‌