دوم- و آن عبارت است از اينكه مبيع كلّى در ذمه باشد و در آنچه پرداخته عيب نمايان شود- بعيد نيست پيش از جدا شدن مخير باشد بين اينكه معيوب را با همان ثمن نگاه دارد و يا بدل را مطالبه نمايد. و امّا بعد از جدا شدن در آن اشكال است؛ و آيا حق گرفتن ارش را دارد؟ اقرب، آن است كه حتى در دو جنس مخالف مانند نقره به طلا و حتى قبل از تفرّق هم (چنين حقى) ثابت نيست.

ج ١ ص ٦١٣- ٦١٤

(٢٠٠- ٣٥٣- ٢٧٥- ٤٣١-^^^ ٤٥٧- ٤٢٩- ٤٣٧)

مسأله ١١- خريدن مثلًا انگشتر يا گوشواره نقره يا طلا از ريخته‌گر (و سازنده)، در مقابل جنس آن با اضافه‌اى به ملاحظه اجرت آن جايز نيست، بلكه يا آن را به غير جنس آن مى‌خرد و يا مقدارى طلا و نقره در مقابل جنس آن مثل به مثل مى‌خرد و براى ساختن آن مقدارى اجرت معين مى‌كند. البته اگر مثلًا نگين انگشتر از سازنده و از غير جنس حلقه‌اش باشد، خريدن آن در مقابل جنس خودش با اضافه- در غير صورت فرار از ربا- جايز است. ج ١ ص ٦١٤

مسأله ١٢- اگر چند دينار در ذمه زيد داشته باشد و به طور تدريجى، كم كم درهم‌هايى از او بگيرد، پس اگر به عنوان پرداخت دين (از طرف زيد) و دريافت آن (از طرف طلبكار) باشد، در هر دفعه به مقدارى كه از درهم‌ها مى‌گيرد به قيمت همان وقت از دينارها كم مى‌شود. و اگر گرفتن درهم‌ها به عنوان قرض كردن باشد ذمه‌اش به آن درهم‌ها مشغول مى‌شود، و ذمه زيد مشغول به همان دينارها باقى مى‌ماند، كه هر كدامشان حق دارد از طرفش حقش را مطالبه كند. و اينكه هر كدام از آن‌ها- هرچند با رضايت طرفين- آنچه را بر ذمه ديگرى دارد به عنوان پرداخت آنچه كه ديگرى در ذمه او دارد، حساب نمايد، اشكال دارد، چنانكه در فروختن يكى از آن دو ذمه به ديگرى اشكال است، پس هر كدام از آنان ناچار است ديگرى را از آنچه بر ذمه دارد ابراء نمايد، يا دينارها را به درهم‌ها مصالحه كند. البته اگر درهم‌هايى را كه به طور تدريجى گرفته است به عنوان امانت گرفته باشد تا وقتى كه به مقدار دينارها نزد او جمع شود حساب كنند، پس در وقت محاسبه، آن‌ها را به عنوان پرداخت دين قرار دادن، بدون‌