قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٣٩ - فصل دوم در بيع شرط

روز يا نصف آن، يا زياد مانند بيست سال. پنجم: آنكه در وقت رسيدن مدت آن و در آن شهرى كه شرط شده كه مسلم فيه را تحويل دهد- اگر چنين شرطى شده باشد- غالباً وجود داشته باشد به طورى كه از دسترسى نداشتن به آن ايمنى داشته و تسليم آن عادتاً مقدور باشد.

ج ١ ص ٦١٦- ٦١٧

(٢١٦- ٣٤٨- ٣٤٢- ٣٦٤- ٢٩٢- ٣٦٩- ٣٧٦- ٣٧٠)

مسأله ١- احتياط (واجب) آن است كه شهرى را كه بايد آنجا تسليم كند، معين شود، مگر آنكه انصراف به شهر معامله يا شهر ديگر داشته باشد. ج ١ ص ٦١٧ (٢٨٠- ٣٧٥)

مسأله ٢- اگر مدت، يك ماه يا دو ماه قرار داده شود، پس اگر انجام معامله در اوّل ماه باشد بايد يك ماه يا دو ماه هلالى حساب شود، و به ناقص و تمام بودن ماه توجّه نمى‌شود. و اگر در اثناى ماه آن را واقع سازند اقوى آن است كه تلفيق شود، به اين ترتيب كه از ماه آخرى آنچه از ماه اوّلى گذشته باشد حساب مى‌شود، پس اگر (معامله) دهم ماه واقع شده باشد و مدت، يك ماه باشد، دهم ماه دوم مدت فرا مى‌رسد و به همين منوال، پس گاهى سى روز نمى‌شود و آن وقتى است كه ماه اوّل كم داشته باشد؛ و احتياط (مستحب) مصالحه كردن است؛ زيرا در همين فرض گفته شده كه لازم است سى روز حساب شود. ج ١ ص ٦١٧

(٢٧٧- ٣٧٦)

مسأله ٣- اگر مدت را تا ماه جمادى يا ربيع قرار دهند به نزديكترين آن‌ها حمل مى‌شود. و هم‌چنين است اگر مدت تا پنجشنبه يا جمعه قرار داده شود، پس با اوّلين جزء هلال (جمادى و ربيع) در فرض اوّل، و اوّلين جزء از روز (پنجشنبه يا جمعه) در فرض دوم، مدت فرا مى‌رسد. ج ١ ص ٦١٧- ٦١٨

(٢٧٧- ٣٧٦)

مسأله ٤- اگر چيزى را به سلف خريده باشد، قبل از رسيدن مدت، فروش آن نه به فروشنده و نه به غير او جايز نيست، چه آن را به جنس ثمن اوّل بفروشد يا به غير آن جنس؛ و چه مساوى ثمن اوّل باشد يا بيشتر يا كمتر. و بعد از رسيدن مدت، فروش آن جايز است، چه آن را قبض كرده باشد يا نه، به بايع بفروشد يا غير او، به جنس ثمن باشد يا غير آن، به مساوى آن باشد يا به كمتر يا به بيشتر، مادامى كه مستلزم ربا نشود. ج ١ ص ٦١٨

(٣٣٨- ٣٤٨)